الرباط-ع.عسول
ينظم المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان يوم السبت 13 أكتوبر 2018 بنادي هيئة المحامين بالرباط، ندوة حول قراءة قانونية وحقوقية وإعلامية لانتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف, والتي ستعرف تقديم تقرير "الرابطة " حول ( انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف).
ويأتي تنظيم هذه الندوة في إطار مرافعتنا حول ملف انتهاكات حقوق الإنسان على الصعيد القاري والأممي ، ومن أجل تقديم تقرير "الرابطة" خلال مشاركتنا بمنتدى الجمعيات الإفريقية والدورة 63 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقدة بداية من 19 اكتوبر 2018 بالعاصمة الغانبية بانجول.
النص الكامل لأرضية الندوة
بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان ستنظم الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يوم السبت 13 أكتوبر 2018 بنادي المحامين بالرباط ابتداء من الساعة الخامسة مساء ندوة وذلك تفاعلا من "الرابطة" مع استمرار الجزائر وصنيعتها البوليزاريو في خداع للمجتمع الدولي لما يسمى دستور الجمهورية الوهمية الذي يتحدث عن حقوق الإنسان و يجرم العبودية تستمر التقارير المؤكدة, والروايات الموثوقة عن استمرار ممارسات خطيرة لانتهاكات فظيعة لكافة حقوق الإنسان وتفشي العبودية والرق، بين اللاجئين في مخيمات تندوف.
والمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وإذ ينظم هذه الندوة التي ستعرف مشاركة متخصصين في القانون والقضاء وإعلاميين من أجل رصد وتحيين تقريره حول انتهاكات حقوق الإنسان والعديد من الممارسات الحاطة بالكرامة الإنسانية بمخيمات تندوف والتي تتجلى بعض مظاهرها في:
العمل القسري
رغم اهتمام منظمة العمل الدولية بالعمل القسري الذي يمثل مشكلة عالمية، وفي غياب تام ومنع للنقابات العمالية بمخيمات تندوف, فإن المعطيات تؤكد أن بمخيمات تندوف يوجد العديد من الأشكال التقليدية من العمل القسري مثل السخرة والعمل سدادا للدين، ويوجد الآن مزيدا من الأشكال المعاصرة للعمل القسري مثل الجنود المرتزقة الذي جرى الاتجار بهم بغرض الاستغلال الاقتصادي والعسكري بجميع أنواعه وكذلك الدعارة القسرية.
عمل الأطفال
بصورة عامة، وفقا لبيانات وفرتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف) ، يعمل طفل واحد من كل ستة أطفال. ويمكن تصنيف الغالب الأعم من عمل الأطفال بوصفه استغلال اقتصادي. وهذا الاستغلال الاقتصادي يخالف مخالفة صريحة اتفاقية حقوق الطفل، التي تعترف المادة 32 منها ’’بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيراً أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضاراً بصحة الطفل أو بنموه البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو الاجتماعي, ومن المعرروف بمخيمات تندوف الإعداد العسكري للأطفال وتجنيدهم استعداد للحروب التي تلوح بها جبهة البوليساريو واستغال الأطفال في الإستعراضات العسكرية وكذلك عمليات غسل أدمغة الأطفال وتمكينهم ن مقررات دراسية تدعو للعنف والكراهية والحروب.
الاتجار بالأشخاص
وفقا لبروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال وقمعه والمعاقبة عليه، يعني الاتجار بالأشخاص تجنيد الأشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم عن طريق التهديد باستعمال القوة أو استخدامها أو غير ذلك من أشكال الإكراه الغرض منها الاستغلال, ويشمل الاستغلال بغاء الغير أو غير ذلك من أشكال الاستغلال الجنسي أو العمل أو الخدمات القسرية أو الرق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاسترقاق أو استئصال الأعضاء, وموافقة الشخص المتجر به لأغراض الاستغلال غير ذات صلة، وإذا كان الشخص المتجر به طفلاً، فإنه جريمة حتى بدون استخدام القوة والعديد من التقارير تؤكد تحول المنطقة إلى مركز للإتجار بالبشر من أجل الهجرة خصوصا مع تنامي المد الجهادي المتطرف بالمنطقة وعدم الإستقرار بمنطقة الساحل والصحراء الشئ الذي جعل الآلاف من الأفارقة يتوجهون قصد الهجرة لأوربا معتبرين المنطقة كمحطة مهمة في تنقلهم الشئ الذي يعرضهم لشتى الممارسات التعسفية وأنواع الاتجار في البشر من طرف البوليساريو.
أهداف الندوة
تحيين تقرير حقوقي مفصل حول انتهاكات حقوق الانسان واستمرار الرق والعبودية بمخيمات تندوف من أدجل تقديم التقرير لدى الهيئات الإفريقية المختصة بحقوق الإنسان وكذا هيئات الأمم المتحدة المعنية والأمين العام للأمم المتحدة.
كيفية العمل من اجل حث المجتمع الدولي عى فرض مراقبة لحقوق الإنسان من طرف الأمم المتحدة بمخيمات تندوق تكون مستمرة وعلى أرض الواقع، فضلا عن حاجة الأمم المتحدة والمفوضية السامية للاجئين والمفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى مضاعفة الجهود للقضاء على هذه الظاهرة.
تحميل الجزائر التي تظهر أنها تنازلت للبوليساريو عن إدارة المخيمات المسؤولية بموجب القانون الدولي عن حماية حقوق جميع الأشخاص الموجودين على أراضيها مهما كانت الترتيبات التي اتخذتها السلطات الجزائرية، إلا أنها تظل، جنبا إلى جنب مع جبهة البوليساريو، مسؤولة عن أي انتهاكات ترتكبها البوليساريو في الأراضي الجزائرية بما فيها ممارسة الرق والعبودية.
العمل على إيجاد آليات من أجل إجراء إحصاء شامل لساكنة مخيمات تندوف وتحديد عدد الأجانب والمهاجرين الأفارقة تنفيذا لتوصيات الامم المتحدة.
إعداد دليل حول الية فعالة وناجعة للمرافعة حول ملف انتهاكات حقوق الانسان بمخيمات تندوف.