تتكشف يوما بعد يوم مدى تهرب (تجار الكركرات) من التصريح الكلي لبضاعتهم لدى جمارك نقطة العبور "الكركرات" هذا التهرب الذي يقوم به هؤلاء -التجار- نتجية إخفاء الكثير من البضائع ذات جودة عالية و عالمية من أحدية و ملابس رياضية،و صنابير مهربة، بين كومات من الأثواب التي يتم التصريح بها عند عملية التعشير بنقطة العبور الكركرات هذا التدليس و التهرب من التصريح الكلي للبضائع التي تعبر من موريتانيا في إتجاه المغرب، ناتج عن قلة العنصر البشري و الوسائل منها ساحة يمكن أن تحوي الشاحنات و محمية من الزوابع الرملية و الحرارة .
و بالرغم من المجهودات تقوم بها عناصر الجمارك بهذا المعبر،أمام حجم العشرات من الشاحنات التي تعبر يوميا،فإنهم لم يسلموا من إتهام الجمارك بالتباطيء في عملية التفتيش.
هذا الوضع الذي جعل عناصر رجال الأمن على مستوى كل من حاجزي الأمن الاول يقع بالمدخل الجنوبي لمدينة طانطان، و الحاجز الثاني بمدخل مدينة كلميم، تتمكن من إيقاف سائقي شاحنتين تحملان بضائع خاضعة لإمتيازات جمركية، وقد قاما السائقين بمحاولة إرتشاء رجال الأمن،مما تطلب إحالتهما على النيابة العامة بكل من مدينة طانطان و كلميم، ثم المصالح الجمركية بميناء طانطان من أجل إستكمال الإجراءات القانونية.
و في هذا السياق، أكد مصدر الموقع أن الغرامة التي سيؤديها صاحب البضائع التي تم العثور عليها بالشاحنة التي تم إيقافها بمدينة طانطان ستصل إلى ما يفوق مليونين من الدرهم لأنها لا تتوفر على مبررات للحيازة.
أما بخصوص الشاحنة الثانية التي إيقافها بمدينة كلميم فإن مصدر الموقع يؤكد أن عملية حصر البضاعة التي لا تتوفر على أوراق تثبت حيازتها أو تعشيرها، لا تزال سارية و من المرجح حسب ذات المصدر أن تصل الغرامة في حق صاحب البضاعة إلى ما يفوق مليون درهم.
و أشار ذات المصدر أن الأمر أصبح يتطلب ممن يسمون أنفسهم (تجار بالكركرات) بأن يقوموا بالتصريح الكامل للبضائع التي يتم إدخالها من موريتانيا عبر هذه النقطة الحدودية بدلا من التحايل على الجمارك و خزينة الدولة، كما طلب بضرورة الكشف عن الطريقة التي يتعامل بها هؤلاء التجار مع نظرائهم بموريتانيا او الصينين فإن كان الأمر يتعلق بتحويل للعملة عن طريق أبناك فمن الضروري الكشف عنها و أن كان الأمر غير ذلك فلابد من البحث و التقصي في طرق تمويل توريد هذه البضائع و منذ سنين خلت .