مجتمع

 "ماتقيش ولدي" تنتقد قانون تشغيل عاملات البيوت

موسى محراز الثلاثاء 09 أكتوبر 2018
Capture
Capture

AHDATH.INFO

انتقدت منظمة "متقيش ولدي" قانون تشغيل عاملات وعمال البيوت، في شقه المتعلق بتشغيل الطفلات والأطفال ما بين  16 و18 سنة، على اعتبارهم  أطفال  حرموا من التمدرس والتكوين وحرموا من كل معالم العيش الكريم من لعب وترفيه، ليتحولوا إلى يد عاملة رخيصة في البيوت، دون السن القانوني.

وقالت المنظمة في بلاغها أن القانون عرف قبل المصادقة البرلمانية عليه، جدلا واسعا، من بعض الجمعيات الحقوقية ومنها منظمة " ماتقيش ولدي "، المهتمة بحقوق الطفولة، غير أن القانون وتحايلاته دائما تصب لصالح أصحاب المال، إذ مكن من فترة انتقالية بخمس سنوات يسمح فيها تشغيل من هم فوق 16 سنة ؟؟؟، بعد الحصول على إذن أولياء ألأمور وعرضهم على الخبرة الطبية كل ستة أشهر، مشيرة المنظمة الى ان القانون المتحدث عنه قد إغفل   تحديد ساعات العمل الإضافية، وكيفية التعويض عنها، كما لم يتحدث عن الحق في الانتماء النقابي.

واضاف البيان الى ان العائق الذي يقف أمام العاملة المنزلية هو إغفاله كيفية إنهاء عقد الشغل وأسباب هذا الانتهاء وأوضح أن القانون اشترط أن يقضي العامل المنزلي مدة سنة فعلية ليطالب بالتعويض عن الطرد التعسفي، متسائلة المنظمة حول الكيفية التي يمكن لمفتش الشغل أن يراقب قانونية تشغيل القاصرات داخل البيوت، على اعتباره مكان خاص ومغلق؟  ثم كيف يمكن أن يعرف إن كانت المشغلة محمية داخل البيوت ولها عقد عمل أم أنها تشتغل لأغراض أخرى؟.

هذا وقد خلصت المنظمة أن هذا القانون الذي كان يجب أن يأخذ بعين الاعتبار آراء الهيئات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني  لا يمكن اعتباره إلا إحدى مظاهر انتهاك اتفاقيات دولية عديدة في هذا الشأن لاسيما اتفاقيات منظمة العمل الدولي التي تنص وتؤكد على جعل 18سنة حد أدنى للعمل المنزلي، واتفاقيات حقوق الطفل، كما نعتبره تعبير صارح على وحشية المجتمع الذي لا تصان فيه حرمة الطفولة،  وهو فضح زيف شعارات أبواق الحكومة  من قبيل" المغرب جدير بأطفاله " وغيرها من الشعارات الجميلة، التي لا تتجاوز كونها حبرا على ورق، ولا يمكنها أن تصمد أمام  إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط  التي تفيد بأن 66 ألف طفلة دون السن 15سنة يشتغلن كخادمات بيوت، 75% من هذه النسبة تنحدر من الوسط القروي ودون أي  مستوى دراسي يذكر .