AHDATH.INFO
أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقريره السنوي لعام 2017 الصادر أمس السبت ، بتقليص الفوارق المجالية من خلال تحسين الحكامة والديمقراطية المحلية وتعزيز آليات التضامن الترابي، مضيفا أنه لتقليص هذه الفوارق لابد من إعادة الثقة للمواطنين في قدرة المؤسسات والسياسات العامة على تحسين ظروفهم المعيشية، وتكريس مبدأ الاستحقاق والتخفيف من حدة التفاوتات.
وأشار التقرير أن محاربة التفاوتات في المغرب تتطلب تحسين أوضاع الفئات المعوزة من خلال إعادة تأهيل المدرسة العمومية بحيث تضمن تعليما ذا جودة وفي متناول الجميع.
وأوصى التقرير بتعزيز نظام الحماية الاجتماعية من خلال تسريع الجهود الرامية إلى وضع آلية استهداف للمساعدة العمومية للمواطنين، من خلال استكمال تعميم نظام الحماية الاجتماعية ودمج أنظمة التقاعد.
ودعا التقرير الى تركيز الجهود على تعزيز مكافحة الفساد وتعميم المساءلة لتشمل معاقبة الممارسات المنافية للمنافسة والامتيازات والحد من حالات التأخير في اعتماد القوانين ونشر النصوص التطبيقية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يدعو المجلس إلى توسيع القاعدة الضريبية ووضع نظام ضريبي يتسم بالعدل ويفضي إلى إعادة توزيع الدخل والثروة. واعتبر أن "الحركات الاجتماعية المسجلة مؤخرا قد أظهرت أن الفقر، وبطالة الشباب، والإقصاء والتفاوتات عوامل تمثل بشكل متزايد بالنسبة للسكان مظاهر للامساواة".
وأوصي التقرير، من جهة أخرى، ببلورة سياسة وطنية إرادية كفيلة بتحسين وضع المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، واتخاذ ترتيبات وتدابير لمواكبة القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
ومن أجل النهوض بالإعمال الفعلي للمساواة بين الجنسين، أوصي المجلس بوضـع برنامـج مدرسـي للتحسـيس المسـتمر بتأثيـر السـلوكات التمييزيـة علـى تكافـؤ الفـرص بيـن الفتيـات والفتيـان؛ و تطويـر الممارسـات البيداغوجيـة، بمـا يجعلهـا خاليـة مـن كل سـلوك يتنافـى مـع مبـادئ المسـاواة بيـن الجنسـين؛ و مراجعـة الكتـب المدرسـية بشـكل يسـمح بمناهضـة الصـور النمطيـة القائمة على النـوع الاجتماعي، ِ وتصحيـح النظـرة المختزلة لأدوار المرأة؛ تشجيع وسائل الإعلام على تعزيز انخراطها في دينامية النهوض بالمساواة بين الجنسين.