اقتصاد

المجلس الاقتصادي والاجتماعي ينتقد نموذج نمو الاقتصاد الوطني

أوسي موح لحسن الاحد 23 سبتمبر 2018
اقتصاد-المغرب
اقتصاد-المغرب

AHDATH.INFO

انتقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقريره السنوي لعام 2017 الصادر أمس السبت 22 شتنبر نمـوذج نمـو الاقتصاد الوطني , وقال انه " لا يـزال يعانـي مـن العديـد مـن أوجـه القصـور التـي تعيـق قدرتـه علـى خلـق الثـروة".

وحسب التقرير، شــهد النشــاط الاقتصــادي خــلال ســنة 2017 انتعاشــا ملموســا مقارنــة مــع الأداء الضعيــف الــذي اتســمت بــه الســنة الماضيــة. غيــر أن هــذا التحســن يظــل تحســنا ظرفيــا، بالنظــر إلــى أن الاقتصــاد الوطنـي لا يـزال يعانـي مـن العديـد مـن أوجـه القصـور البنيويـة التـي ينبغـي معالجتهـا. وهـذه الوضعيـة, تطرح حسب القترير جملـة مـن التسـاؤلات.

وأضاف أن " النمـو الاقتصـادي عرف انتعاشـا، حيـث ارتفـع نمـو الناتـج الداخلـي الخـام مـن 1.1 فـي المائـة فـي سـنة 2016 إلـى 1.4 فـي المائـة فـي 2017 . ويعـزى هـذا التحسـن، بشـكل خـاص، إلـى الانعـكاس الإيجابـي للموسـم الفلاحـي الجيـد.

فقـد ارتفعـت القيمـة المضافـة الفلاحيـة بنسـبة 4.15 فـي المائـة سـنة 2017 ،بعدمـا كانـت قـد انخفضـت بنسـبة 7.13 فـي المائـة فـي السـنة الماضيـة، فيمـا ظـل نمـو القيمـة المضافـة غيـر الفلاحيـة متواضعـا، رغـم مـا سـجله مـن ارتفـاع، إذ انتقـل مـن 2.2 فـي المائـة إلـى 7.2 فـي المائـة مـا بيـن سـنتي 2016 و2017.

لكـن، يضيف التقرير، وبغـض النظـر عـن هـذا التحسـن، الـذي يبقـى ظرفيـا بالأسـاس، نلاحـظ أن ديناميـة الاقتصـاد الوطنـي فقـدت خـلال السـنوات السـبع الأخيـرة زخمهـا، علـى اعتبـار أنهـا لـم تسـتطع الحفـاظ علـى مسـتوى مرتفـع مـن النمـو.

وأوضح التقرير أن فمـن بيـن أســباب هــذا العجــز الازدواجيــة البنيويــة التــي تطبــع الاقتصــاد الوطنــي والتــي تتجــاور فــي إطارهــا بعــض الفــروع العصريــة المتســمة بالديناميــة والمندمجــة فــي سلاســل القيمــة العالميــة مــن جهــة، وفـروع ذات قيمـة مضافـة ضعيفـة وكـذا أنشـطة الاقتصـاد غيـر المنظـم مـن جهـة أخـرى".

وتتجلـى, حسب التقرير, محدوديـة نمـوذج النمـو الحالـي أيضـا علـى مسـتوى الاسـتثمار، والـذي يسـتم بضعـف الفعاليـة رغـم اسـتمرار تسـجيله لمسـتويات مرتفعـة (حيـث يبلـغ المعامـل الحـدي لإنتاجيـة رأس المـال ICOR-5.8 ،( وهـو وضـع يقتضـي ضـرورة الانكبـاب علـى النهـوض بالاسـتثمار فـي قطاعـات ذات قيمـة مضافـة أعلـى وتلـك التـي لهـا قـدرة أكبـر علـى توليـد الآثـار التبعيـة غيـر المباشـرة علـى مسـتوى باقـي فـروع الاقتصـاد الوطنـي.

وفـي هـذا السـياق، يدعـو المجلـس إلـى إحـداث هيئـة مسـتقلة تنـاط بهـا مهـام التتبـع والتقييـم القبلـي والبعـدي للسياسـات والاسـتثمارات العموميـة.