AHDATH.INFO
ينتظر أن يعود المغرب للخدمة العسكرية الإجبارية، خلال أسابيع بعد أن صادق مجلس الحكومة صبيحة اليوم، على نقطة فريدة في جدول أعماله تتعلق بمناقشة مشروع قانون الخدمة العسكرية رقم 44.08، أو ما كان يعرف بـ«التجنيد الإجباري».
ويتضمن مشروع القانون الجديد، وفق مصادر خاصة، الإشارة إلى أن إعادة العمل بالخدمة العسكرية، من شأنه أن يساهم في تكريس قيم المواطنة وتعزيز روح التضحية والاستعداد الدائم للدفاع عن الوطن ووحدته الترابية.
وحسب مشروع القانون الجديد، فإن الأشخاص المعنيين بالخدمة العسكرية، هم المواطنون والمواطنات الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و25 سنة، والتي تدوم 12 شهرا. ويدمج المجندون بعد قضاء هذه الخدمة العسكرية في جيش الرديف.
غير أنه يمكن استدعاء الأشخاص البالغين أكثر من 25 سنة، والذين استفادوا من الإعفاء، لإداء الخدمة العسكرية حتى بلوغهم سن الـ40، وذلك في حالة زوال السبب الداعي إلى الإعفاء.
وبخصوص الإعفاء من الخدمة العسكرية والاستثناء منها، فقد نص المشروع على منح إعفاءاتو طبقا لما يحدده نص تنظيمي، في حالات العجز البدني أو الصحي أو إعالة الأسرة، أو الزواج بالنسبة للمرأة أو وجود أطفال تحت حضانتها أو كفالتها، ومتابعة الدراسة ووجود أخ أو أخت في الخدمة باعتباره مجندا، أو يعيشون في بيت واحد والذين قد تتم دعوتهم في نفس الوقت للخدمة.
كما يعفى وفقا لنص المشروع من الخدمة العسكرية بعض فئات موظفي ومستخدمي الدولة والجماعات الترابية، والمؤسسات والمقاولات العمومية الذين تقتضي المصلحة الاحتفاظ بهم في مناصبهم، والوزراء والبرلمانيين إلى حين انتهاء مهامهم، وتحدد هذه اللائحة بنص تنظيمي.
ونص مشروع القانون الذي قدمته إدارة الدفاع الوطني، على اسثتناء الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة جنائية أو عقوبة حبس لمدة تزيد عن ستة أشهر.
ونص ذات المشروع على عقوبات حبسية وغرامات مالية في حق الأفراد الممتنعين عن المثول أمام السلطة المختصة بالإحصاء والانتقاء الأولي والذين لم يستجيبوا لأمر تجنيد فردي أو عام، وكذا في حق كل شخص أخفى أو منع عمدا أو حاول بأي طريقة من الطرق من أداء واجباته العسكرية.
ويخضع المجندون للقوانين العسكرية وخصهم المشروع بالعديد من الحقوق منها مجانية التغذية واللباس والعلاج والمساعدة الطبية والاجتماعية التكميلية، ويحصلون على رتبا عسكرية حسب النظام التسلسلي مع تمتيعهم بالحق في الأجرة والتعويضات والتأمين عن الوفاة والعجز.
وينتظر أن يرتب مشروع القانون الذي عرض قسم الخدمة العسكرية التابع لوزارة الداخلية، والذي يوجد في عطالة منذ أكثر من 11 سنة بعد أن كان الملك محمد السادس قد قام بإعفاء رئيس هذا القسم.