AHDATH.INFO
صادق المجلس الحكومة اليوم الخميس على مشروع قانون لإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.
ويهدف المشروع إلى تمكين المراكز الجهوية من عدد من الصلاحيات والآليات، لتقوم بمهمتها في دعم ومواكبة الاستثمار بالمملكة.
المشروع الجديد يتضمن ثلاث محاور تهم إعادة هيكلة مراكز الاستثمار، وإطلاق لجان جهوية موحدة، لكن أيضا تبسيط المساطر المتعلق بالاستثمار وهو المطلب الذي ما فتئ يطالب به الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
ويحمل جتديد مشروع القانون، تمتيع المراكز الجهوية للاستثمار بصفة المؤسسة العمومية التي يترأسها والي الجهة ومجالس إدارية تضم في صفوفها ختلف الفاعلين الجهويين سواء في القطاع العام أو الخاص.
كما تم إقرار صلاحيات واسعة للمراكز الجهوية للاستثمار، لتمكينها من مواكبة المقاولات لاسيما الصغرى والمتوسطة منها، وذلك إلى جانب وضع استراتيجيات لإنعاش الاستثمارات على صعيد الجهة، وتعبئة الموارد المالية لدعم المقاولين وكذلك العمل على الخلافات بين المستثمرين والدولة.
كما كرس مشروع القانون المراكز الجهوية للاستثمار كشبابيك وحيدة لمعالجات طلبت الاستثمار ومنح التراخيص وذلك من خلال شراكات مع المؤسسات والإدارات المعنية.
وبالنسبة للجان الجهوية للاستثمار التي سيتم إحداثها لتعويض اللجان الجهوية الحالية، فستمثل الإطار الوحييد لتقييم ودراسة ومعالجة ملفات الاستثمار.
لللإشارة يترأس هذه اللجان والي الجهة، فيما تضم في عضويتها عمال العمالات والأقاليم ورؤساء المجالس الجماعية وممثلي السلطات الإقليمية والممثلين الجهويين للإدارات والمؤسسات المعنيين بالمشاريع الاستثمارية والمدير العام لمصالح الجهة، فيما سيتعين عليها اللقاء أسبوعيا على الأقل بهدف معالجة طلبات الاستثمار.