أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أخيرا، ثلاثة أمنيين بالسجن النافذ، حيث وصل مجموع العقوبة الحبسية التي صدرت في حقهم إلى 34 عاما سجنا نافذا، فيما كان نصيب متهمين آخرين توبعا على ذمة القضية ذاتها 20 عاما سجنا نافذا.
ويتعلق الأمر بكل ضابط ممتاز وضابط أمن ومقدم شرطة كانوا يعملون بولاية أمن الدارالبيضاء، قبل أن يتم اعتقالهم على ذمة قضية تتعلق بتزوير محضر.
وتعود وقائع هذه القضية إلى تاريخ 23 غشت من سنة 2017، عندما تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من توقيف خمسة مشتبه فيهم، من بينهم ثلاثة موظفين بسلك الشرطة يعملون بولاية أمن الدار البيضاء ومواطن تونسي مقيم بطريقة غير شرعية بالمغرب إضافة إلى شخص خامس، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير في محررات رسمية والابتزاز والاعتقال التحكمي.
وكان بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، صدر بعد يوم واحد من اعتقال المتهمين، أشار إلى أن المعطيات الأولية للبحث أشارت إلى قيام موظفي
الشرطة الثلاثة، أحدهم برتبة ضابط شرطة ممتاز والثاني برتبة ضابط أمن والثالث مقدم شرطة، باعتقال الضحية بشكل تحكمي، قبل إجباره على توقيع محاضر مزورة ووثائق إدارية تدينه في مواجهة المشتبه فيه، الذي تجمعه به علاقات تجارية سابقة، من بينها اعتراف بالدين لفائدة هذا الأخير.
وكانت الأبحاث والتحريات التي أجرتها مصالح الأمن أظهرت، أيضا، أن البصمة التي تم بها توقيع أحد المحاضر المزورة، المنجزة في مواجهة الضحية، تعود الى مواطن تونسي مقيم بطريقة غير شرعية بالمغرب، ومبحوث عنه من قبل القضاء، حيث تم تحديد هويته وتوقيفه لاحقا.