نقلت عدد من المصادر الإعلامية الجزائرية، الجدل القائم في الجزائر بعد تبين تغلغل أموال “كمال البوشي”، المتهم الرئيسي في قضية الـ 701كلغ من الكوكايين، في تمويل وترميم عدد من المساجد وتشييد عدد آخر منها.

وخلقت هذه القضية فتنة كبيرة بين اللجان الدينية للمساجد والأئمة، حيث تؤكد بعض الأطراف الفاعلة تورط عدد من اللجان الدينية في الإستفادة من أموال البوشي عن طريق اختراقها لأليات التبرع التي تحدّدها الوزارة الوصية، وبالتالي يبقى مصير تلك المساجد يثير الكثير من الجدل، وتحمّل وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى مسؤولية الفصل في القضية.

ونقل موقع كل شيء عن الجزائر، تصريحا للمستشار السابق لوزيرة الشؤون الدينية عدة فلاحي، قال فيه بأن قرار وزير الشؤون الدينية محمد عيسى المتعلق بتجميد عدد من اللجان الدينية للمساجد، والذي جاء بحجة تداخل الصلاحيات بينها و بين الائمة، يرتبط في الحقيقة، بحصول عدد من اللجان على تبرعات من أموال مهرب الكوكايين “كمال البوشي”.

كما نقل الموقع تصريحا  لإطار سابق في ذات الوزارة، تحدث فيه عن تجاوزات قانونية خطيرة تتم في بعض المساجد تتعلق بتبييض الأموال، وتهرب بعض رجال الأعمال من الضرائب عن طريق التبرع بها للمساجد بناء على فتاوى لبعض السلفيين، وشدّد ذات المتحدث على ضرورة تحرك وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، نحو ضبط مسألة التبرعات خاصة فيما يتعلق بالبحث في مصادرها والطبيعة المتبرعين.

ويظل السؤال الذي يشغل المواطنين، هو مصير تلك المساجد خاصة امام تضارب الآراء بين هدمها أو تركها، و هي القضية التي يؤكد بخصوصها المفتي الشيخ كمال شيكات في تصريحه لذات الموقع، بأن هدم تلك المساجد يعتبر “انتهاكا لحرمة بيوت الله حتى وإن ثبت بناءها بأموال مشبوهة، مؤكدا بأنه لا يمكن تغيير منكر بمنكر أشد منه على اعتبار أن الهدف الذي صرف من أجله تلك الأموال هو هدف مشروع”.