شكل الترافع حول ملف الصحراء أبرز اهتماماتكم منذ مدة طويلة لاسيما منذ تحملكم مسؤولية قطاع الاتصال حيث قمتم بمجموعة من المبادرات أبرزها إطلاق بوابة الصحراء المغربية واليوم يأتي هذا اللقاء الذي ينظم بمراكش فما هو السياق والإطار العام الذي تنعقد فيه هذه التظاهرة الأولى من نوعها في كملف الترافع؟
هذا المشروع تبلور بفعل جمعوي يشتغل في مجال الترافع عن القضية الوطنية مما اقتضى العمل على إطلاق مبادرة تعمل على المزاوجة بين ما هو معرفي وما هو عملي، أي تعزيز قدرات الفاعلين الجمعويين على مستوى المعرفة العلمية المطلوبة من أجل ترافع فعال ومؤثر عن مغربية الصحراء، يتجه مباشرة إلى مواجهة الأسئلة والإشكالات التي تطرح في المنابر الدولية والإقليمية، ويعمل، من جهة، على دحض وتفكيك المقولات المضللة التي تروج حول القضية الوطنية وتفنيدها بالحجج العلمية الموثقة، ومن جهة ثانية تقديم الواقع الفعلي لهذا النزاع المفتعل، وبسط المؤشرات الرقمية والملموسة المتعلقة بتاريخ هذه القضية، ووضعيتها الراهنة وتحدياتها، ومسؤولية خصوم الوحدة الترابية في إعاقة الوصول إلى حل لهذا النزاع المفتعل.
وإلى جانب المستوى المعرفي العلمي، الذي يأخذ بعين الاعتبار بروز خطاب جديد معادي للوحدة الترابية يوظف عدد من المقولات المرتبطة بقضايا حقوق الانسان والثروات الطبيعية والجدران الرملية الدفاعية وجدية مشروع الحكم الذاتي، وهو خطاب يوظف مستجدات جديدة تحتاج إلى تعزيز القدرات الجمعوية من أجل تصدي فعال ومقنع،(إلى جانب الجانب المعرفي) هناك الجانب المرتبط بالمهارات والأدوات العلمية بحيث إن المستجدات المرتبطة بثورة تكنولوجيا المعلومات، والتحولات التي تعرفها المنظومة الدولية على مستوى تنامي بروز عدد من المؤسسات الدولية كمجلس حقوق الانسان، أو الأدوار الجديدة التي نلحظها على مستوى عدد من المؤسسات داخل الاتحاد الأوروبي أو عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، كل ذلك نتجت عنه مساحات وفضاءات وبنيات ومنصات للترافع، مما يقتضي الاستثمار في قدرات المجتمع المدني من أجل حضور مؤثر ومستمر، يراهن على جمعيات المجتمع المدني، وخاصة المجتمع المدني الناشط في الأقاليم الجنوبية، يمكنه من اكتساب المهارات اللازمة في كيفية إعداد التقارير مثلا لمجلس حقوق الانسان والترافع من أجلها لاستصدار توصيات تخدم القضية الوطنية، وأيضا يتيح له انتاج محتوى تواصلي يأخذ بعين الاعتبار خصوصية العالم الرقمي وكيفية إدارة الحملات في العالم الرقمي والتصدي لما يستهدف قضيتنا العادلة من مناورات ومحاولات للتضليل وتزييف التاريخ وتغليط الفاعلين على المستوى العالمي.
إذن السياق هو تفاعل مع عدد من المستجدات في إطار الاستجابة لدعوة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله الذي أكد في خطاب افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية التاسعة على أن قضية الصحراء هي قضية الجميع وضمنه هيئات المجتمع المدني.
وهو سياق مبني على تراكمات وعطاءات مسجلة من قبل المجتمع المدني دفاعا عن القضية الوطنية، وسياق تفاعل واستجابة للتحولات الحاصلة على مستوى الخطاب المعادي للقضية الوطنية أو على مستوى التحولات المؤسساتية في العالم او على مستوى ثورة تكنولوجيا المعلومات.
- ماهي الخطوط العريضة لبرنامج اللقاء والآمال المعقودة عليه مستقلا؟
اللقاء وفق هذه الرؤية محكوم بترافع فعال ومؤثر عن مغربية الصحراء، ويتوزع إلى جلسات علمية بمشاركة نخبة من الباحثين والفاعلين الجمعويين، وورشات تطبيقية عملية. وهو محطة للمدارسة الجماعية تساهم فيها الجامعة المغربية، جمعيات المجتمع المدني الرائدة في هذا المجال، المؤسسات الوطنية العاملة كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من أجل بناء خطاب ترافعي قوي يهم القضية الوطنية، ولذلك هناك جلسة علمية حول الأبعاد التاريخية للقضية الوطنية، وأخرى حول الأبعاد الثقافية والاجتماعية اللازمة، وجلسات أخرى حول التطور السياسي والدبلوماسي والقانوني، والبعد الاستراتيجي والإقليمي والدولي، وأيضا ملف الثروات الطبيعية والمجهودات التنموية، وكذا مدارسة الخطاب الانفصالي وتناقضاته ووضعية المخيمات، والملف الحقوقي، بالإضافة إلى ورشات حول تقنيات الترافع والتواصل وحول الترافع الرقمي والتفاعل مع المنظومة المؤسساتية الدولية والترافع المنبري والترافع الفني.
- من خلال تجربتكم وزياراتكم المنتظمة للصحراء في إطار أنشطة متنوعة ماهي تقييمكم لمساهمة المجتمع المدني المغربي في ملف الترافع حول الصحراء المغربية؟
ينبغي أن نسجل أن هناك حركة متنامية على مستوى الفعل الجمعوي في الأقاليم الجنوبية المغربية الصحراوية تستند على جيل جديد من الباحثين الصحراويين الوحدويين الشباب يدعو إلى تعزيز الجانب العلمي والأكاديمي الترافعي، ولهذا لابد من تسجيل الرصيد الموجود على مستوى الفعل الجمعوي، من جهة أخرى هنالك الأثر البارز للشبكات الاجتماعية والمنصات الرقمية في إرساء آليات للتواصل بين الفاعلين الجمعويين خاصة مع المقتضيات الدستورية الجديدة المرتبطة بالديموقراطية التشاركية، وما نتج عنها من وجوب إحداث هيئات للتشاور العمومي على مستوى الجماعات الترابية وهذا الأمر أطلق دينامية جمعوية تحتاج إلى تعزيز قدراتها ومواكبتها، ولهذا عندما أطلقت الوزارة برنامجا للتكوين في موضوع الديموقراطية التشاركية تم تسجيل انخراط العديد من الجمعيات بالأقاليم الجنوبية فيها، وهذا رصيد ينبغي تثمينه والبناء عليه من أجل المستقبل.
- ماهي أبرز الانتظارات والمخرجات التي تأملونها من هذا اللقاء؟
هذا اللقاء سيعرف، أولا، إطلاق منصة رقمية للتكوين عن بعد بشراكة مع كلية الحقوق بسطات وكلية الحقوق بمراكش، كما أنه سيمكن من مدارسة إطار لدليل منهجي عملي من أجل ترافع فعال ومؤثر عن مغربية الصحراء. المخرج الثالث يتمثل في إطلاق ما يمكن أن نصطلح عليه منافسة بين الفعاليات الجمعوية لصياغة مشاريع للترافع. وأخيرا سيمهد هذا اللقاء لملتقيات جهوية ومحلية بشراكة مع الجمعيات يتم عبرها توسيع وتعميم مضامين هذا الملتقى، والتي لا يمكن النجاح فيها بدون ثقة في الفاعلين الجمعويين، وبدون شراكة كاملة.