السياسة

قفة رمضان والنشيد الوطني يثيران الجدل في دورة مجلس الحي الحسني

رشيد قبول الخميس 21 يونيو 2018
Unknown-3
Unknown-3

AHDATH.INFO

«هذا ليس مكان لتحية العلم، وليس هناك مناسبة لترديده»، بهذه العبارة رد رئيس مجلس المقاطعة الحضرية الحي الحسني بالدارالبيضاء، على تدخل إحدى المستشارات في إطار نقطة نظام، بعد أن امتنع الرئيس، وهو يتلو نقط جدول أعمال الدورة، التوقف إلى غاية الانتهاء من أداء النشيد الوطني الذي ردده بعض الحاضرين من أعضاء الجمعيات، محاولين فرض انطلاق أشغال الدورة بالنشيد الوطني، وهو ما رفض الرئيس الإستجابة له، مؤكدا أن المناسبة لا تقتضي افتتاح الدورة بالنشيد الوطني، متهما المستشارة بإثارة الفوضى بطرح سؤالها عن النشيد الوطني.

ولَم يكن ترديد النشيد الوطني وحده، الذي جعل دورة شهر يونيو لمجلس مقاطعة الحي الحسني بالدارالبيضاء، تنطلق على وقع التشنج والصراع والفوضى العارمة التي لم يتمكن رئيس المجلس من التحكم فيها، بل إن حادث تصوير شريط فيديو للقاء تم داخل قاعة الاجتماعات الرسمية بالمقاطعة، وقفة رمضان التي لم تعرف طريقها إلى المستحقين لها من المحتاجين، من النقط التي كادت أن تعصف بأشغال الدورة منذ بدايتها، عندما احتج المستشار «محمد الرضواني» بقوة على رئيس المجلس، منددا ب «ما تضمنه الشريط المصور بمقر الجماعة من سب وشتم للمستشارين»، متسائلا عمن رخص للشخص الذي ظهر في الفيديو وهو يهاجم عامل مقاطعة الحي الحسني، ويكيل السباب للمستشارين».

ولعل هذا ما جعل عددا ممن حضروا أشغال الدورة من ممثلي الجمعيات ينخرطون في الاحتجاج بقوة على الرئيس، الذي قالوا إنه «رفع دعوى ضدهم لمجرد تنديدهم بتأخر الترخيص لدفن الموتى»، وادعائهم تعرض بعض الجثث للتعفن في تصريحات لوسائل الإعلام، حيث قام الرئيس ب «جرجرتهم» إلى المحاكم، في الوقت الذي قالوا إنه «لم يحرك ساكنا أمام الإهانات والسباب الذي تلقاه عموم المستشارين من طرف من صَوَّر الشريط داخل قاعة اجتماعات المقاطعة».

وقد ندد المستشار محمد الرضواني بشدة بما وصفها بالإهانات غير المقبولة لمستشاري المجلس من طرف الشخص ذاته.

وعندما لم يستطع رئيس مجلس المقاطعة، البرلماني «محمد جودار»، التحكم في سير أشغال الدورة أو السيطرة على ما يجري داخل القاعة، لجأ إلى رفع الاجتماع بحثا عن الهدوء، الذي افتقدته قاعة الاجتماعات الرئيسية.

وفِي سياق آخر تدخل المستشار الاستقلالي «حميد بلخير »، في إطار نقطة نظام، ليوجه سهام نقده إلى جدول أعمال الدورة التي تم استدعاء المستشارين لحضورها. وقد وصف المستشار ذاته جدول أعمال الدورة ب «المهزلة»، معتبرا أن هذا الاجتماع بدون جدول أعمال، خاصة أن السكان - كما قال المستشار نفسه - يعيشون مشاكل عديدة، «لم تظهر النية لإيجاد حلول لها في جدول أعمال الدورة».

وتساءل المستشار عن «عدم الأخذ بالاقتراحات الوجيهة التي يتقدم بها الأعضاء»، حيث قال المستشار الاستقلالي مخاطبا رئيس المجلس "ما جبتوا لينا ما يتناقش"، بعد أن تضمن جدول الأعمال الاستماع إلى عرض كل من المديرين الجهويين للصحة والشباب والرياضة، وتسمية الشوارع.

إضافة إلى بعض التحويلات المتعلقة ببنود الميزانية، ومنها تحويل اعتماد مقدر بأربعمائة ألف درهم (40 مليون سنتيم) كانت مخصصة لاقتناء أدوية لمرضى السكرى، إلى بنود أخرى ترتبط بالرياضة والثقافة (20 مليون سنتيم) والوقود (20 مليون سنتيم)، بعد التحجج من طرف المجلس ب «الخضوع للوبي أصحاب الأدوية»، الذي سعى إلى منع المجالس الجماعية مِن تخصيص بنود في ميزانياتها للأدوية، حسب ما صدر خلال اجتماع الدورة.

وكان المستشار عن حزب التقدم والاشتراكية «مصطفى منضور»، انتقد بدوره جدول أعمال الدورة، خاصة بعد أن خلت من مناقشة نقط اعتبرها المصدر ذاته ذات أهمية كبرى، من قبيل الوضعية العقارية لبعض الأحياء مِن قبيل الوفاق، ومشاكل أخرى عديدة، اعتبرها رئيس المجلس بأنها «موروثة عن المجالس السابقة، وتدخل ضمن اختصاصات المجلس الجماعي لمدينة الدارالبيضاء»، حيث اختار الرد كتابيا على مقترحات مستشار حزب الكتاب.

كما شكلت قفة رمضان، التي لم تتمكن مقاطعة الحي الحسني مِن توزيعها على المحتاجين، نقطة خلاف بين الأعضاء الذين وجهوا سهام نقدهم إلى رئيس المجلس، واصفين عمله ب «التقصير» بعد أن أخلفت المقاطعة الحضرية للحي الحسني وَعْدَهَا مع السكان، نظرا لعدم التزام الممون الذي رست عليه الصفقة.

حيث قال الرئيس في جوابه على ما تلقاه من انتقادات إن المقاطعة قامت بالمتعين، وأعلنت عن الصفقة في ليلة حلول شهر الصيام، يعني بفترة كافية، لكن الممول لم يلتزم، ليتعذر توزيع حصص الدعم المفترض أن يوزعها المجلس الجماعي على المحتاجين، مشيرا إلى أن القانون يعطي مهلة لمن رست الصفقة محددة في ثلاثين يوما. وهي المهلة التي لم تنقض بعد، بحسب ما قال رئيس المجلس الجماعي، الذي رفض التطرق لتساؤلات أخرى بداعي «عدم ورودها في جدول الأعمال».

وقد طالب بعض المستشارين ب «إيفاد لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية من أجل فتح تحقيق في عدد من الصفقات والأشغال التي نفذتها المقاطعة عبر عدد من أقسامها، والوقوف على مدى استجابتها للقوانين والمساطر المعمول بها»، إضافة إلى انتقادهم لطريقة «برمجة الأشغال وعدم إشراك المستشارين في إعداد برامجها والمناطق المستهدفة منها»، حيث رد الرئيس بالقول إنه «مستعد من الأسبوع المقبل من أجل عرض الأشغال التي تم تنفيذها والأوراش التي قامت بها المقاطعة في لقاء خاص»، دفاعا عما حققه المجلس.