السياسة

هذه أوجه قصور النموذج التنموي بعيون الفاعلين الاقتصاديين

أحمد بلحميدي الثلاثاء 19 يونيو 2018
fakr
fakr

AHDATH.INFO

 

عبر 9 من بين 10 فاعلين اقتصاديين عن استنفاذ النموذج التنموي المغربي لأغراضه.

وفي بحث للمركز المغربي للظرفية, قال الفاعلون الاقتصاديون المستجوبون,وبنسبة 97.5 في المائة بأن النموذج التنموي الحالي قد أصبح متجاوزا.

وخلص البحث الذي أ نجز خلال الربع الأول من عام 2018، إلى شبه الإجماع لدى الصناعيين على محدودية النموذج التنموي الحالي والحاجة إلى إدخال تعديلات عميقة عليه، عازيا هذه التطورات السلبية إلى  استمرار التفاوتات الاجتماعية والمجالية وضعف القدرة على خلق فرص الشغل وتفاقم معضلة البطالة.

وأضاف المصدر أن هذا الأمر مرده أيضا إلى تباطؤ النمو وقصور نظام الحكامة وضعف تنوع الإنتاج، ونقص التنافسية، وضعف قطاع التصدير، وضعف التقارب تجاه الدول الصاعدة، وضعف عائدات الاستثمار وتدهور التوازنات المالية.

وأوضح مركز الظرفية أن 85.7 في المائة من الصناعيين الذين شملهم الاستطلاع يعتقدون أن الاستراتيجية الجديدة يجب أن تزاوج بين تطوير السوق الداخلية والتكامل مع الأسواق الدولية، في حين يقترح 28.6 في المائة استراتيجية للتنافسية والانفتاح والتكامل مع الأسواق الدولية والتصدير.

ويعتبر أرباب المقاولات المغربية أن نجاح هذه الاستراتيجية يجب أن يقوم في المقام الأول على التنمية الجهوية والحد من التفاوتات بالنسبة لـ 75 في المائة منها. ويأتي في المرتبة الثانية من حيث الأولوية تحسين الأداء الاقتصادي وتحقيق المواءمة مع معايير البلدان الصاعدة، وفقا لرأي عينة من المستجوبين تناهز 59.5 في المائة و 54.8 في المائة على التوالي.

كما ترى نسبة  18 في المائة من أرباب المقاولات أن التعليم والتكوين وتعزيز المهارات والنهوض برأس المال البشري مجالات تتصدر الرافعات التي يجب إيلاؤها الاعتبار لرفع هذا التحدي، متبوعة بتسريع الإصلاحات التي تستهدف أساسا تحسين مناخ الأعمال، وأداء الإدارة، والنظام الضريبي، والنظام القضائي، واللامركزية (بنسبة 16 في المائة)، وتحسين نظام الحكامة (14 في المائة).

وفضلا عن ذلك، أشار مركز الظرفية إلى أن 66.7 في المائة من أرباب المقاولات يعتقدون أن الدور الذي يجب أن تضطلع به الدولة في النموذج الجديد لتنمية الاقتصاد المغربي هو في المقام الأول دور الميسر والمنظم والشريك ومواكبة المبادرات الخاصة.