السياسة

عبد الحق الخيام "أستجوب الموقوفين بنفسي كنموذج لباقي المحققين"

عن "فالور أكتييل" - إعداد : سعيد نافع الاحد 17 يونيو 2018
Capture d’écran 2018-06-17 à 13.36.05
Capture d’écran 2018-06-17 à 13.36.05

AHDATH.INFO

ثلاثة أسئلة إلى رئيس المكتب المركزي للتحقيقات القضائية

»فالور أكتويل» : بماذا تفسرون عدم تعرض المغرب لأي اعتداءات إرهابية منذ 2011؟

عبد الحق الخيام: تعرض المغرب في 2003 لهجات بشعة أودت بحياة 33 شخصا وإصابة 100 آخرين. وكانت بحق نقطة اللاعودة في هذا الملف. منذ ذلك التاريخ، انتجهت المملكة وفق رؤية ملكية خالصة، سياسة أمنية استباقية. وبفضل قانون تم اعتماده في تلك السنة تحديدا، تم تعزيز الترسانة القانونية والأمنية تسمح بالتحرك قبل أن يتم الإرهابيون مخططاتهم لضرب البلاد، بالموازاة مع إطلاق أوراش كبرى لإصلاح الشأن الديني ككل، لكي يتم قطع الطريق على التيارات المتطرفة التي تسعى دائما لتطويع الإسلام في خدمة رؤيتها التكفيرية للحياة والمجتمع والدولة. وقد أظهرت هذه المقاربة فعاليتها منذ تطبيقها على الأرض، دون إغفال بالمستوى الاجتماعي للمواطن المغربي، حيث تم تسطير مجموعة من البرامج لمحاربة أشكال الهشاشة الاجتماعية، التي تعتبر المشتل الأنسب لتناسل الفكر المتطرف، خصوصا في بين أوساط الشباب.

»فالور أكتويل»: ما المقصود بالمقاربة الاستباقية؟

عبد الحق الخيام: الأمر بسيط للغاية. المكتب المركزي للتحقيقات القضائية الذي أشرف عليه يتبع للإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني، وبالتالي فإن عملاء الإدارة يراسلوننا يوميا بعد عمل دقيق في متابعة المشتبه بهم، ما يمكننا من التحرك قبل أن تنفذ الشبكات الإرهابية مخططاتها الإجرامية، وهو ما يمكننا من ربح الوقت قبل الإرهابيين. نتحرك بعد دراسة التقارير التي نتوصل بها، ونزيد من فعاليتها عبر التأكد من صحتها، بالمقارنة مع ما يرد لدينا من تقارير أخرى آتية من دول حليفة في الحرب على الإرهاب. هذا التقاطع يمكننا من التصدي للشبكات والخلايا بفعالية قبل أن تمر إلى تنفيذ الهجمات.

ملاءمة القوانين هي التي تمكن الأجهزة الأمنية من مكافحة الإرهاب بفعالية، في احترام تام لحقوق الإنسان. لكن وإذا اعتبرنا حالة الاعتداء الإجرامي الذي راح ضحيته مثلا الكولونيل بلترام في فرنسا قبل أشهر، فإنني أرى أنه من غير المعقول بتاتا، أن يتأخر الأمن الفرنسي في توقيف أو على الأقل استباق ما قام به الإرهابي رضوان لقديم منفذ العملية، على الرغم من ورود اسمه في لائحة المسجلين «اس» باعتبار أن خطر قيامه بفعل إجرامي إرهابي قائم في أي وقت.

في فرنسا كما في المغرب، صحيح أن القانون يمنعنا من توقيف أو التحقيق مع أي شخص لمجرد أنه من المفترض أن يشكل خطرا إرهابيا يوما ما، لكن اليقظة والحذر ضروريان للغاية. في حالة رضوان لقديم أتسائل إن كان من الواجب أن يوضع تحت المجهر بشكل دقيق منذ مدة طويلة.

»فالور أكتويل»: أحيانا تستجوبون المشتبه بهم بأنفسكم. هل هذا صحيح؟

عبد الحق الخيام: صحيح جدا، وفي الكثير من الأحيان أيضا. من واجبي كمدير للمكتب المركزي للتحقيقات القضائية أن أكون على علم واطلاع بكل ما يقع في التحقيقات، ولكن أيضا لأقدم النموذج لزملائي من باقي المحققين في طريقة التعامل أثناء قيادة التحقيقات. الأمر يريح أيضا ضميري المهني.