AHDATH.INFO
قضت المحكمة الدستورية خلال الأسبوع الماضي برفض طعن محمد بلفقيه، مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي في انتخابات 21 دجنبر 2017 الجزئية بالدائرة الانتخابية سيدي إيفني.
وكان بلفقيه خسر هذا النزال الذي خاضه في مواجهة خصمه مصطفى مشارك عن حزب التجمع الوطني للأحرار الفائز بهذا المقعد، وقد رفع مرشح الوردة طعنا إلى المحكمة الدستورية قصد إلغاء نتيجة الاقتراع الجزئي موردا ما اعتبره خروقات ارتكبها خصمه الفائز بالمقعد الشاغر.
المحكمة الدستورية وهي تنظر في هذه القضية اعتبرت أن الطاعن في نتيجة التصويت لم يتقدم ب" أي دليل يوجب رفض النتيجة باستثناء صورة شمسية غير مؤرخة، لصفحة من أحد مواقع التواصل الاجتماعي تبرز مراسيم وضع الحجر الأساس، مذيلة بجملة "سيدي إفني: وضع الحجر الأساس لبناء مركز لتصفية الدم بجماعة إبضر" في إشارة لمركز تصفية الدم الذي تبرع ببنائه مصطفى مشارك لفائدة الساكنة وقام بوضع الحجر الأساس له في وقت سابق عن ترشحه للانتخابات بحضور السلطات الإقليمية.
المحكمة رفضت كذلك دفوعات بلفقيه بشأن " دعم السلطات العامة لمرشح الحمامة " مبرزة أن ذلك " غير مستند على وقائع قائمة من قبل الطاعن، كما لم يدل بلفقيه بحجج كافية حول باقي الوقائع التي جرت أثناء عملية الاقتراع، من قبيل جلب الناخبين أو إغلاق مكتب التصويت رقم 6 بجماعة إبضر"...واعتبرت المحكمة أن هذه التهم غير قائمة على أساس.
وكان محمد بلفقيه الذي فشل في أن يحافظ على مقعده الملغى، تقدم بطعون عديدة من بينها أن مشارك ترشح باسم حزب سياسي آخر، غير الحزب الذي ترشح باسمه في الاقتراع الذي أجري في السابع أكتوبر 2016، دون أن يقدم استقالته منه وفق الإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحزب الذي كان ينتمي إليه، في الوقت الذي تقدم مشارك برسالة استقالته مصححة الإمضاء، وأدلى بأصل وصل على الفاكس مرسل إلى الحزب السابق.
كما تقدم بلفقيه بطعن أفاد خلاله أن السلطة لم تكن محايدة، وأن مسؤولين بالسلطة ساندوا مرشح الأحرار في حملته، وفي حملات سابقة لأوانها، وأن أعوان سلطة بجماعات عديدة عملوا على توزيع منشورات الحملة الانتخابية الخاصة بمرشح الحمامة، وطعون أخرى ردتها المحكمة ل" عدم استنادها على أي دليل أو حجة".