AHDATH.INFO
قامت سلطات ولاية أكادير يوم أمس بتهديم الجدار الذي يشكل واجهة فندق " أكادور " ، وقد أثار هجوم الجرافة هلعا وسط النزلاء من بينهم أجانب مقيمون استيقظوا فجأة على مشهد تهديم الواجهة باستغراب، دون أن يفهموا ما يجري.
ولم تتوقف الجرافة إلا بعدما أتت على أزيد من مائة متر من السور الواقي للفندق من الجهة المقابلة للقصر الملكي حيث يمر شارع 20 غشت، وقد أصبحت واجهة هذا الفندق السياحي الفسيح عارية، فقام مستخدمو الفندق بإخفائه بغطاء بلاستيكي تتقاذفه رياح المحيط كاشفة عما بداخل هذه المؤسسة السياحية.
سلطات أكادير أوقفت الهدم بعد تدخل مدير الفندق وهو يصرخ في وجه السلطات ويحملها مسؤولية " تخريب مؤسسة سياحية عريقة وتعريض الاقتصاد الوطني للخطر" كما عبر المدير عن سخطه على قيام المسؤولين ب"تهديم الجدار فأصبحت غرف النزلاء مقابلة للشارع بدون حجاب، مهددة بالتعرض للهجوم من قبل الغرباء".
إدارة الفندق اعتبرت تصرف السلطات غير قانوني، حيث أن السور الواقي للمجموعة السياحية بني مند سنوات طوال، ولم يدلي قائد المنطقة السياحية عند استقدامه للجرافة رفقة حوالي 20 فردا بأي خرق تعميري في حق المؤسسة، كما لم يدلي بأي قرار للهدم صادر عن والي الجهة، واعتبرت إدارة فندق أكادور ما وقع "تصرفا بعيدا عن روح المؤسسة التي تحتكم أولا وأخيرا للقانون ولا تصدر عنها خروقات تضرب القانون في الصميم".
بالمقابل كشفت حركة الجرافة عن مشروع كبير راح ضحية الخلاف العقاري بين المستثمر والسلطات، حيث رد مصدر رسمي أن المجال العقاري الذي يوجد فيه السور تابع لأملاك الدولة ولا دخل للفندق به، وأن المجال العقاري المحيط بالفندق معروض للسمسرة العمومية بموجب قرار ولائي قامت الوالي زينب العدوي بتوقيعه مند سنة 2016.
إدارة "أكادور " نفت ذلك مؤكدة أن الفندق ومعه المجال العقاري المرتبط به تم بناؤه وفقا لقانون التعمير، وتم تعزيزه بشهادة المهندس الطوبوغرافي.
وأضافت أن المستثمر مالك المجموعة السياحية صحراء أكادور يسعى لإنشاء معلمة سياحية تحت اسم " أكوادور " ستوفر 280 منصب شغل قار، وتسعمائة منصب موسمي وقد وضع المشروع بالمركز الجهوي للاستثمار يوم 16 ماي من السنة الجارية، وأن القطعة الأرضية محصنة بشهادة الملكية وهي أرض غير قابلة للتقسيم أو الفصل عن باقي المجموعة السياحية. واعتبرت أن لوبي العقار يتربص بهذا المشروع، وأن خرجة القائد غير مفهومة ولا سند قانوني لها.