الرباط/ 16 ماي 2018 - يجيب صلاح الدين مزوار، المرشح لرئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب على أسئلة وكالة المغرب العربي للأنباء، وذلك في إطار تصورها الجديد "في ضيافة الوكالة".
ما هي المقومات التي تستندون عليها من أجل الدفاع عن ترشيحكم لرئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب ؟
لقد جاء ترشيحي بعد تفكير عميق وتحليل لكل من السياق الذي يوجد فيه الاقتصاد المغربي بشكل عام ووضعية القطاع الخاص والتحديات والرهانات المطروحة أمامنا، وكذا الفرص المتوفرة بالمملكة.
كل هذا دفعني إلى القول إننا قد نكون في سياق يتناقض مع نموذج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي يتطلب إعادة تركيز وتعبئة القطاع الخاص. واعتقدت أنه قد يكون من المفيد بالنظر إلى خبرتي وتجربتي كرجل أعمال وفاعل سياسي لتقديم ترشيحي لرئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
كل هذا التراكم للخبرة والمعرفة يمكن أن يكون مفيدا في هذه المرحلة المحورية حيث يجب أن يكون لدينا قطاع خاص قوي وملتزم ومسؤول وأخلاقي لدعم هذه الدينامية الجديدة التي يتعين على المغرب الانخراط فيها.
أنا مقتنع تماما بأن هذا النموذج الجديد لا يمكن أن يعمل بشكل مستقل عن انخراط قوي للفاعلين الخواص والمقاولات من دون اغتنام الفرص المتعددة المتاحة في إطار الجهوية والاقتصاد الجديد على المستوى القاري والدولي.
أعتقد أيضا أن خوض هذا المنعطف، وجلب خبرتي المتواضعة وتجربتي في سياق هذه الرؤية يمكن أن يكون مفيدا لمنظمة محترمة وذات تاريخ كالاتحاد العام لمقاولات المغرب، والتي يمكن أن تتقدم يدا بيد مع الفاعلين العمومين والاجتماعيين لتحقيق هذا التحدي الجديد الذي سنخوضه معا.
ما رأيكم في حملة مقاطعة بعض المنتوجات التي تم إطلاقها على شبكات التواصل الاجتماعي ؟
كمرشح لرئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، امتنعنا عن اتخاذ موقف بشأن هذه القضية، لأنها قبل كل شيء قضية سياسات وحكومة وبرلمان ومؤسسات. وهنا يجب مساءلة مجلس المنافسة بقوة لأن دوره هو تنظيم السوق.
وعندما نترك السوق سيد نفسه، ستكون هناك دائما مخاطر تأويلات يمكن لها أن تتجاوز الحقائق. ولهذا أكدنا على أن المؤسسات يجب عليها أن تتحمل مسؤولياتها في هذه القضية.
وينبغي الآن على الاتحاد العام لمقاولات المغرب، كمنظمة لأرباب العمل، أن يكون لها موقف واضح. وعندما سنتمكن من رئاسة الاتحاد، سوف نعمل على بلورة موقف واضح في هذا الصدد.
ويجب علينا أيضا أن نكون يقظين، لأن العاطفة تتغلب أحيانا على العقل، في حين يجب أن يغلب العقل في هذه القضية ويتعين على الأشخاص كذلك أن يتبعوا ما يمليه المنطق. كما أن استهداف شركات بعينها يثير بعض التساؤلات، لاسيما وأن المستهلك حر في اختياراته، وأن العرض المتوفر من المنتجات المستهدفة بالمقاطعة متنوع.
فالمستهلك حر في اختياراته، ويمكنه شراء أو عدم شراء المنتج الذي يريد، ولكن يجب أن نحافظ على المنطق وأن لا نقع في العاطفة المفرطة ولا في خطر الانحرافات التي يمكن أن تضر بالمقاولات وباقتصادنا وبمواطنينا.
ولنتجنب الذهاب بعيدا في هذا الشكل من التعبير، فنحن نحترم مجتمعنا وهذا هو نمط تطوره، ولكن يجب أخد الحيطة والحظر في نفس الوقت. يمكننا تمرير رسالة ولكن في نفس الوقت يجب علينا التأكد من أن المؤسسات تعمل.
لذلك يجب إعادة تفعيل مجلس المنافسة، لأنه هو القادر على حمل الرسالة والقول ما إذا كان السوق يعمل بشكل طبيعي من عدمه. فدور مجلس المنافسة جوهري، لأنه في سوق مفتوح، نحتاج إلى ضابط رقابة للتأكد من أن تنظيم السوق يمر في ظروف جيدة.