AHDATH.INFO
قرر مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، متابعة الموقع الالكتروني "برلمان.كوم" أمام القضاء.
وقال بلاغ لديوان وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، المصطفى الرميد، إن «الموقع الالكتروني "برلمان.كوم" نشر خبرا كاذبا زعم فيه أن الرميد، طلب من هيئة الدفاع في إحدى القضايا المعروضة على أنظار القضاء العمل على تأجيل القضية لربح مزيد من الوقت...للضغط على أطراف لسحب الشكايات" المعروضة في هذه القضية».
وأضاف البيان أن «الموقع المذكور زعم أن وزير الدولة التمس من نقيبي المحامين بتطوان ومكناس الالتحاق بهيئة الدفاع...وتقديم النصح لهذه الأخيرة من أجل تعزيز صفوفها بمحامين أجانب».
وخلص البيان إلى أن إذ «وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان ينفي هذه الافتراءات والأكاذيب المضللة نفيا قاطعا، ويعلن عزمه متابعة الموقع المذكور أمام القضاء بسبب اعتياده اختلاق الأكاذيب في حقه، وذلك طبقا للمقتضيات المعمول بها قانونا».