أمهلت محكمة الاستئناف بمراكش ، مالك شركة المطاحن الكبرى بكلميم ، الى غاية 19 أبريل 2018 من اجل الوفاء بالتزاماته ، عن طريق وضع الدفعة الثالثة ، المقدرة بحوالي 337 مليون سنتيم ،والخاصة بالمستحقات المالية،لعمال الشركة ، والمتواجدة في ذمتها ،لعشرات السنوات ، بعد واسطة وتدخل مباشريين لوالي جهة كلميم وادنون ، مابين هؤلاء العمال ، وصاحب الشركة ، بعدما وصلت الامور ، بينهما لطريق مسدود.
وكان الوالي " محمد الناجم بهي " ، ترأس بتاريخ 22/10 /2017 ،بمقر الولاية اجتماعا ، حضره مالك شركة المطاحن الكبرى لكلميم و ابنه ، وممثل المنظمة الديمقراطية للشغل( عبدالله الوازني ) وأعضاء عن المكتب النقابي المحلي للمنظمة، حيث تمنوا هذه المبادرة ، التي انهت معاناة هؤلاء العمال ، والذين عاشوا ، صنوفا من الفقر والتشرد ،هم وعائلتهم ، خصوصا وان الشركة ، دأبت على التملص من تنفيد الأحكام القضائية ، وضربت عرض الحائط بمنطوقها القضائي .
و تم خلال هذا الاجتماع ، التوصل الى صيغة نهائية ، مابين الشركة وشغيلة المطاحن الكبرى تضمن لهم التوصل بمستحقاتهم ،والتي تصل الى حوالي ،مليارو900 مليون سنتيم ، عبر دفعات ، حيث توصلوا بالدفعات الاولى والثانية ، بعد واسطة من طرف الوالي عامل اقليم كلميم ، والذي تعهد بالمواكبة والتتبع ، خطوة بخطوة ،في انتظار التوصل ، بباقي الدفعات الى ان تتم تسوية مشاكل هذه المؤسسة، الاقتصادية والاسثتمارية الوحيدة بالإقليم، بشكل نهائي وفتح ابوابهافي وجه عمالها السابقين ، و طالبي الشغل ، من العاطلين عن العمل و، وبالتالي استئناف نشاطها التجاري والاقتصادي .
وكان هؤلاء العمال ،بعد تسريحهم من العمل ،( خلال سنة 2006)،وحرمانهم من ابسط حقوقهم الاجتماعية ، دخلوا في العديد من اللقاءات ، عجزت كلها عن ايجاد تسوية ترضي الطرفين معا ، أرغمتهم خلال أزيد من عشر سنوات ، على خوض العديد من الوقفات الاحتجاجية والاعتصام آت المفتوحة ، داخل وخارج الاقليم بحثا عن حقوقهم ، بعدما تملصت إدارة المطاحن الكبرى ، التي تعد المؤسسة الوحيدة بالأقاليم الجنوبية ، عن الاستجابة لمطالبهم ، ، والتعنت في أداء مستحقاتهم المالية ،مما حكم عليهم وعلى أسرهم ، بالتشرد والضياع، واكثر من ذلك تملصت ، الشركة من تنفيد الأحكام القضائية ، الصادرة في حقها، خلال جميع مراحل التقاضي ، التي تم التهديد فيها ببيع الشركة ، بالمزاد العلني ، لاانهاء معاناة هؤلاء العمال وذويهم .