AHDATH.INFO
طرقت الجماعة السلالية لدوار اكلكال بجماعة تكزميت بإقليم طاطا، باب رئيس الحكومة، تحت إشراف وزير الداخلية، برسالة تكشف من خلالها مستجدات الترامي على أراضيهم السلالية المسماة ب "تاغزوت"، عبر مشروع وهمي للتشجير والذي رصدت له أموال طائلة.
وقالت الجماعة السلالية أن هذا المشروع الوهمي لم يتحقق على أرض الواقع ، «ولم تنتهي فصول القضية إلى يومنا الحالي بالسير بالملف إلى طريقه السوي والصحيح خصوصا وأن الأخطر من كل هذا وذلك اختلاق جماعة سلالية وهمية لدوار تغلا».
وأوضحت الشكاية أن «قائد قيادة أديس سابقا والمنتقل للعمل بجماعة أولاد برحيل إقليم تارودانت حاليا كان وفلا زال العقل المدبر وأنه كان سببا رئيسيا في فبركة ما يسمى بأراضي سلالية وهمية خاصة بدوار تغلا، من خلال تسجيل ملاحظات مغلوطة وخطيرة في جدادة معلومات من أجل طلب تحفيظ وتحديد إداري لعقار جماعي رفعت إلى مصالح وزارة الداخلية والذي ذكر ولأول مرة ما يسمى بأراضي سلالية خاصة بتغلا والذي أظهرها وبينها جليا في تعمد حشوه لملاحظة مقدمة إلى السلطة المحلية».
وأضافت الشكاية أن «هذا التلاعب في هذه الجدادة ساهم في تأجيج صراع قبلي بين جماعة سلالية تابعة لنفوذ جماعة تكزميرت لها رسم عدلي يناهز عشرة قرون لأراضيها السلالية، وأفراد لم يستوطنوا دوار تغلا التابع لنفوذ جماعة أديس إلا في ستينيات القرن الماضي، حيث حطوا الرحال أول الأمر بدوار ازغران بين دواري مكردان ودوار العيون بطاطا في ثلاثينيات القرن الماضي».
وتواصل الشكاية بالقول أنه «من خلال كل هذه المعطيات والتي تبين بما لا يدع الشك النية المبيتة لأحمد اصمماد في تغيير وضع قائم منذ سنتين خلت وخلق أراضي سلالية وهمية لعائلات قليلة لا تتوفر على أية وثيقة استوطنت منذ مدة ليست بالبعيدة قسطا من أراضينا السلالية بل الأدهى اقتطاعها ومنحها إياها في شطط وحيف وظلم تام لأصحاب الحق الحقيقيين والمعروفين لدى كل قبائل إقليم طاطا».
كما أوضحت الجماعة السلالية أنه « تم تقديم خمسة شكايات إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بأكادير والتي قام بحفظها لأسباب مجحفة ولافتقادها على حد قراره للعنصر الإجرامي، بالرغم من استدعاء أحد الشركاء في العملية من طرف الضابطة القضائية بتزنيت، والموقع على محضر التسليم الثاني المزور بتاريخ 04/05/2012 والذي كان وراءه تنفيذ مشروع تشجير وهمي، حيث أنكر توقيعه على هذا المحضر المزور».
وطالبت الجماعة السلالية بضرورة توسيع البحث والتحقيق ليشمل بالدرجة الأولى القائد وباقي الشركاء، ومتسائلة «هل ما قام به هذا القائد من تقديم معلومات خاطئة إلى وزارة الداخلية وإلى مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية الوصية على الأراضي السلالية والمتمثلة عبر فبركة أراضي سلالية خاصة بدوار تغلا، لايشكل احتقارا للوزارة».
وقالت الجماعة أنها تفاجأت بإرسالية من وزارة الداخلية بتاريخ 07 مارس 2016 جوابا على شكايتها، تظهر أن هناك جماعة سلالية جديدة ولم تكن من ذي قبل خاصة بدوار تغلا، ليبقى –رغم كل ما ذكر- القائد المذكور لازال يمارس مهامه بجماعة أولاد برحيل بإقليم تارودانت ولم يتم لحد الساعة اتخاذ الإجراءات المناسبة في حقه من طرف وزارة الداخلية؟».