AHDATH.INFO
لأول مرة في محاكمة معتقلي احتجاجات الريف يلتقي دفاع الطرف المدني، ممثلا في الدولة المغربية، ودفاع المتهمين والمحكمة إضافة إلى النيابة العامة حول مطلب واحد، وملتمس تم تقديمه بعد عصر اليوم الاثنين إلى هيأة المحكمة التي يرأسها المستشار «علي الطرشي» من أجل التدخل لدى إدارة السجن المحلي عين السبع للنظر في ما يدعيه المتهمون من مضايقات يتعرض لها المعتقلون وعائلاتهم، حيث هددوا بخوض إضراب جماعي عن الطعام.
وكان المعتقلون قدموا إشعارا إلى المحكمة، بعد الانتهاء من استنطاق المتهم «أشرف اليخلوفي»، تلاه دفاعهم ممثلا في النقيب عبد الرحيم الجامعي، من أجل العزم على خوض إضراب جماعي عن الطعام، نتيجة ما وصفوها ب «المضايقات» التي قالوا إنهم يعانونها داخل السجن المحلي.
وفِي رده على هذا الملتمس قال حكيم الوردي إن النيابة العامة «تثمن هذا الأسلوب مِن الحوار والإشعار قبل خوض الإضراب عن الطعام»، معتبرا أن «إضراب أي شخص عن الطعام تكون له انعكاسات صحية»، كما أشار إلى أن الإضراب عن الطعام من شأنه أن «يكون له تأثير على المحاكمة، وأساسا على صحة المعتقلين»، حيث قال ممثل النيابة العامة إن هذه الأخيرة «ستسعى للحيلولة دون حوض المعتقلين لإضراب عن الطعام»، مؤكدا بالقول «نتمنى ألا يخوض المعتقلون إضرابا عن الطعام»، عبر «إيجاد حل للمضايقات» التي يدعي المعتقلون تعرض أفراد عائلاتهم لها.
المحامي إبراهيم الراشدي، دفاع الطرف المدني، في كلمته حول هذا العارض قال «نضم صوتنا إلى صوت الوكيل العام، لكي تمر هذه المحاكمة في أجواء عادية»، مؤكدا أن «الدولة التي طالبت بدرهم رمزي لا تقبل بأن تنتهك حقوق أي متقاض»، ملتمسا «ألا يبقى الزفزافي، الذي يأتي إلى المحكمة برفقة رفاقه، ويستمر معهم، في سجن إنفرادي»، مضيفا «نريد أن تمر هذه المحاكمة في أحسن الظروف».
رئيس هيأة محاكمة متهمي أحداث الريف، المستسار «علي الطرشي» قال بدوره «المحكمة تهيب بجميع المتهمين ألا يضربوا عن الطعام». وبعد هذه التطمينات والوعود التي قدمتها المحكمة والنيابة العامة من أجل تجاوز هذا الإشكال نادى رئيس الجلسة على المتهم مجمد المجاوي من أجل الشروع في استنطاقه.