AHDATH.INFO
تباشر الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، مفاوضات مع البنك الدولي، من أجل اقتراض ٤ ملايير دولار. التمويل الذي سيمتد على فترة أربع سنوات القادمة، سيوجه لدعم التشغيل و تعزيز الصادرات إلى جانب دعم التحول نحو الاقتصاد الرقمي.
القرض الجديد، يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع المغرب بالمؤسسة الدولية، حيث كانت هذه الأخيرة، قد منحت المغرب ٤ ملايير دولار كقرض برسم الفترة ما بين 2014 و2017، وذلك بوتيرة مليار دولار لكل سنة حسبما أكد مصدر مطلع موضحا في تصريح ل«الأحداث المغربية»، بأنالوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، هي من تقوم بالتفاوض بهذا الشأن وذلك لأسباب تاريخية.
وفي حال توصل الوزارة التي يقودها لحسن الداودي، إلى اتفاق جديد بهذا القرض مع البنك الدولي، فإنه سيوجه إلى دعم برامج التعليم والتكوين عبر استعمال التكنولوجيات الحديثة، إلى جانب تعزيز تنافسية المقاولات المغربية على مستوى الصادرات، حتى تكون قادرة على إحداث فرص الشغل.