في إطار تحقيقاتها المتواصلة والمفتوحة، في ملفات التدبير الإداري والمالي ،للجماعة الحضرية لكلميم ، في عهد رئيسها السابق " عبد الوهاب بلفقيه " استمعت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء ، مؤخراً لرئيس مصالح بلدية كلميم ، للتحقيق معه، والاستماع اليه ، حول إفادته ،فما يتعلق بتدبير وتسيير ، شؤون البلدية ، خلال الولاية او العهدة السابقة .
وياتي الاستماع للكاتب العام، بعد الشكاية التي أحيلت عليها ، من طرف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش ً قسم جرائم الأموال .
وكانت الهئية الوطنية لحماية المال العام ، تقدمت بشكاية ، ضد رئيس المجلس البلدي السابق ، وبعضا من نوابه ( أغلبية ومعارضة) ومجموعة من الموظفين والإداريين ، وأطر تقنية وهندسية تابعة للبلدية .ومقاولين وغيرهم .
واستدعت على اثرها ، فرقة الشرطة الوطنية ، العديد من الأسماء من ضمنهم ، مجموعة من المستشارين عن المجلس البلدي السابق ، مهندسون ومقاولين ،وكل من وردت أسماؤهم في هذه القضية ، للتحقيق معهم ، في ملفات ذات صبغة مالية وإدارية، اضافة الى المشاريع المنجزة ، أو في طور الإنجاز .
ويرى متابعون موالون، على ان هذه القضية أو الدعوة كيدية ،لا تنبني على أساس ، والغرض منها فقط تصفية الحسابات ، مع الرئيس السابق ، من طرف خصومه ومساعديهم ، وسيكون مصيرها كسابقيها ، الحفط والمتابعة القضائية المضادة ، حيث جر رئيس المجلس السابق ، مؤخراً مجموعة من الأعضاء ، عن نفس الفترة ، الى القضاء بتهمة إهانة هيئات منظمة ، والوشاية الكادبة، بعدما عمل الوكيل العام ،للملك بمحكمة الاستئيتاف باكادير ، على حفظ شكاياتهم ، ضد الرئيس الساپق لاانعدام الأدلة ولغياب العنصر الجرمي .