أكد مصدر إعلامي موريتاني أن ما يسمى بدورية عسكرية تابعة لجبهة البوليساريو قد صادرت أجهزة للتنقيب كانت بحوزة حوالي 16 موريتانيا أثناء محاولتهم التنقيب عن الذهب في منطقة لغويرة الواقعة في منطقة ميجك التي تتواجد بها الناحية العسكرية الثالثة.
و أضاف المصدر أن الموريتانيين الذين تم إيقافهم من طرف قد وصلوا إلى مدينة ازويرات بعد أن تم إخلاء سبيلهم.كما أشار المصدر الإعلامي الموريتاني أن جبهة البوليساريو تمنع منعا باتا أي محاولة للتنقيب في المناطق التي تسيطر عليها.
كما كشف مصدر للموقع في وقت سابق أن منطقة "تيرس زمور" و خصوصا تلك المناطق التي تسميها جبهة البوليساريو بالمناطق المحررة منها على سبيل المثال لا الحصر مناطق كزوك، و منطقة الغويرة و منطقة ميجك التي تقع على حدود الناحية العسكرية الثالثة حسب تعريف وتسمية البوليساريو، تخضع لما يسمى بالدرك المتواجد بالناحية المذكورة حيث يفرض غرامات مالية تصل في غالب الأحيان إلى حوالي 13 مليون دينار جزائري أي ما يعادل 12 ألف درهم مع حجز سيارة صاحب المخالفة لمدة ثلاثة أشهر، مع حجز الجهاز الخاص بالتنقيب عن الذهب، هذه الغرامات التي تطبق على محنجزي تيندوف، الذين دفعتهم ظروف قصر اليد و تحايل قيادة البوليساريو على بيع المساعدات التي تقدم إليهم من طرف منظمات وجمعيات إنسانية بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي ،في أسواق مجاورة منها موريتانيا و مالي.
هذا في الوقت الذي تشهد فيه هذه المناطق انتشاراً واسعا من طرف منقبين عن الذهب من طرف جنسيات عربية وإفريقية خصوصا (موريتانيين،و سودانيين )،تحت حماية بعض من قيادة البوليساريو (قيادات النواحي العسكرية) الذين يقومون بعملية التنقيب عن الذهب والتي تعمل لفائدة هذه القيادات التي تبيع المنتوج من الذهب المستخرج من المناطق الصحراوية بأثمان تصل إلى 12.500 أوقية للغرام أي ما يعادل 350 درهم ، حسب ذات المصدر الذي أكد أنه تمت مصادرة منذ بداية عملية التنقيب عن الذهب ما يناهز 324 جهاز من أصحابها.
هذه الكمية التي يتم استخراجها من الذهب من هذه المناطق، يتم تسويقها من طرف قيادة البوليساريو بواسطة أشخاص يعملون تحت "طاعتهم" حسب المصدر، بمدينة الزويرات الموريتانية بإعتبارها القريبة من نقاط التنقيب ، و يشهد الذهب المستخرج من المناطق الصحراوية طلباً متزايدا من طرف تجار هذا المعدن النفيس نتيجة توفره والغير مكلف حيث يتم العثور عليه في هذه المناطق الصحراوية في الطبقات السطحية، و لا يتطلب الأمر في غالب الأحيان الحفر كثيرا ، كما يختلف الشأن عند الشقيقة موريتانيا حيث يضطر المنقب عن الذهب إلى اللجوء إلى عملية الحفر من أجل إستخراج أحجار تتطلب عملية سحقها ، ثم يتم غسلها بالماء والزئبق و وضعها على النار، وهي عملية مكلفة كثيرا، ولا يوجد فرق كبير في الجودة إلا أن تكلفة الاستخراج أقل بكثير في المناطق الصحراوية من المناطق الموريتانية.
كما كشف المصدر أن التنقيب عن الذهب بهذه المناطق هو حكر على قيادة البوليساريو، التي تبحث دائما عن الثراء السريع على كاهل اللاجئين الصحراويين ،سواء تعلق الأمر بالمساعدات الإنسانية أو ما جادت به الأرض.
و من أجل التحكم و إقصاء اللاجئين تعمل قيادة البوليساريو على استقدام بعض من اللاجئين الصحراويين من المخيمات ، تحت أوامر القادة العسكريين، شريطة شراء الجهاز الكاشف عن الذهب، مع إلزام هؤلاء بالتعاقد مع بعض السودانيين بصفتهم المختصين في عملية البحث، وبعض العمال الأجانب، بعدها يتم تحديد المنطقة التي يرى المنقب أنها ملائمة للبحث عن الذهب فيها، مع إجبار المنقب على إقامة (خيمة)على بعد 30 إلى 40 كلم من المنطقة التي تم تحديدها سلفا، وفي ذلك مآرب للفت الأنظار عن مكان التنقيب.
وبعد قضاء فترة زمنية من العمل وحسب ما بقي من مؤن يضطر هؤلاء بأن يذهبوا إلى مدينة الزويرات الموريتانية لبيع ما تم تحصيله من الذهب وجلب المؤن.
ليتم الانتقال إلى عملية إقتسام عائدات ما تم تحصيله من عملية بيع الذهب وفق قاعدة 50 في المائة لكل طرف،لتتم عملية القسمة مع( القيادة التي حمت و شغلت)، الأجانب يدفعون والمحتجزين يدفعون لتكتمل قاعدة للذكر حظ الأنثيين .
كما أكد مصدر الجريدة أن الحراسة المضروبة على الكثير من ما تسميه قيادة البوليساريو المناطق المحررة من طرف قيادة البوليساريو،هي أن هناك أجانب تقوم بالتنقيب عن الذهب الذي أسال لعاب قيادة البوليساريو كما رجح أن هناك بعض الشركات الأجنبية التي هي بدورها تنقب عن الذهب وذلك بتنسيق مع قيادة البوليساريو.
كما شكل منع سكان تيندوف من التنقيب عن الذهب من طرف قيادة البوليساريو الكثير من التساؤلات من أهمها لماذا سمحت قيادة البوليساريو لعمال أجانب بالعمل في التنقيب عن الذهب ، في الوقت الذي تعاني فيه الكثير من العائلات بمخيمات المحتجزين الصحراويين من الفقر و الحرمان.