AHDATH.INFO
أجمعت مكونات النيابة العامة بمحكمة الاستئناف الدار البيضاء على ضرورة إعادة النظر في المنظومة التربوية للنظام التعليمي بالمغرب ، ونهج مقاربة تشاركية تضم مختلف المتدخلين في الشأن التربوي قصد مواجهة العنف المجتمعي على المستوى الأسري والمدرسي .
وكانت اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال باستئنافية الدار البيضاء قد عقدت يوم الجمعة (09 مارس) اليوم الدراسي للتواصل مع مجموعة مكونات علمية واجتماعية حول موضوع " العنف المدرسي والعنف الأسري أية علاقة " ، نائبة الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف البيضاء ورئيسة اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال الأستاذة " إلهام بنعامر " شددت خلال المداخلة على ضرورة البحث على السبل الكفيلة للقضاء عليه والمبرر لخطورة ظاهرة العنف بالأسرة والمدرسة ، والتي أدت إلى وقوع حوادث مؤلمة وصلت بالاعتداء على الأصول في الأسرة وتعرض الطفولة للاغتصاب وتعنيف الأسرة التربوية على يد التلاميذ ، فيما أشارت مستشارة مكلفة بالأحداث الأستاذة " فاطمة أوكادوم "
المستشارة بمحكمة الاستئناف أكدت على ضرورة التوقف على أثار انشطار الأسرة وتفكهها ، والنظر للصعوبات التي تواجه المراهق وباقي الصدمات تعترض الشاب يكون لها انعكاس سلبي على نفسيته وسلوكه ، موجهة دعوتها للأسرة التربوية إلى تجاوز نظرتهم تشاؤمية والتفاعل وتعزيز حب المعرفة والبحث العلمي والابتكار لدى المتمدرسين .
قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف الدار البيضاء " الحسن المنتسب الإدريسي " قدم مجموعة وصفات لمواجهة العنف المجتمعي بإدخال الحياة الواقعية للمدرسة في أفق تدريب المتعلم على اختيار العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ضمن وضعيات تربوية ملموسة ، وضرورة نشر الوعي بين أفراد المجتمع حول مدى انتشار العنف الأسري وطرق التعامل مع من يقوم به ، والعمل على تعريف النساء بحقوقهن وشرح كيفية اللجوء للحماية في حالة تعرضهن للعنف الأسري .