AHDATH.INFO
اختار النقيب عبد الرحيم الجامعي، مناسبة مرافعته للرد على جواب النيابة العامة ودفاع الطرف المدني، ليسن هجوما لاذعا على وزير حقوق الانسان المصطفى الرميد المعارض لإلغاء عقوبة الإعدام، والمتشبث بها في عدد من اللقاءات.
وقال النقيب الجامعي إن الإعدام عقوبة أُلغيت بناء على قانون أعلى، قانون سام ببلادنا، وهو الدستور المغربي في مادته العشرين التي تنص على الحق في الحياة.
وفِي رده على مؤيدي بقاء عقوبة الإعدام ضمن الفصول التي ينص عليها القانون الجنائي، ومن يؤصلون لها بأنها عقوبة لها ارتباط بالإسلام، أكد النقيب عبد الرحيم الجامعي أن «الدين الإسلامي ليس مصدرا من المصادر التي يستند إليها القانون الجنائي المغربي»، مؤكدا أن من يتشبث بعقوبة الإعدام يحاول «أسلمة القانون الجنائي»، أو كما قال الجامعي يحاول أن «يدعشن القانون الجنائي»، مؤكدا بقوله «ما بغيناش القانون الجنائي ديال داعش».
وقد دعا الجامعي المتشبثين بالإبقاء على عقوبة الإعدام بالدفاع على عدد من العقوبات التي ينص عليها الدين الإسلامي، قائلا «دافعوا على قطع اليد، دافعوا على الرجم...»، لكي «نفهم دفاعكم على عقوبة الإعدام»، التي وصفها الجامعي ب «العقوبة الهمجية».
وأضاف الجامعي أن عقوبة الإعدام لم تصدر في المغرب ولَم تنفذ إلا في القضايا السياسة، وهو ما اعتبره النقيب «دليلا على أن المغرب ينبغي أن يوقف علاقته والزواج الكاثوليكي الذي يربطه مع الإعدام».