AHDATH.INFO
الضابط الموقوف عرض في بداية الأمر رشوة قدرها عشرة ملايين سنتيم على المسؤول الأول لمصلحة الدرك الملكي لمنطقة «راس الما»، قصد اغرائه لتمهيد الطريق أمامه للشروع في أعماله المشبوهة، وخاصة أنه رتب كل أموره لمباشرة أفعاله الغير مقبولة والتي لا تتماشى مع المهام التي أنيطت به لحراسة الساحل دون أن يدرك أنه سوف يقع في يد العدالة.
المسؤول عن الدرك بالمنطقة المذكورة، لم يتردد في إخبار مرؤوسيه والنيابة العامة بما حدث وما وقع وما تم عرضه عليه من رشوة من قبل الضابط الجديد للقوات المساعدة لمنطقة « راس الما»، فكان جواب النيابة العامة سريعا حيث أمرته بالسير قدما مع توجهات الضابط قصد استدراجه وإيقافه في حالة تلبس.
تم نسخ أوراق المبلغ المقترح كرشوة وتسجيل أرقامها التسلسلية، كما جرت العادة في مثل هذه الأمور، هذا وفي الوقت الذي أعتقد فيه الضابط أنه تمكن من وضع مصلحة الدرك الملكي في «جيبه»، وأن كل الظروف تلعب لصالحه.
وقرر الشروع في عمله والمتمثل في تسهيل المأمورية أمام الشبكات التي تنشط في تهريب المخدرات، وكذا تهريب البشر عبر الزوارق المطاطية نحو الضفة الشمالية انطلاقا من ساحل منطقة « راس الما» باعتبارها من أهم النقاط التي تغري بذلك.
لكن الضابط لم يكن يتصور أبدا أن مصلحة الدرك الملكي التي أعتقد أنه قدم رشوة لرئيسها مقابل التستر على جرمه، تتابع كل خطواته وتنتظر الفرصة السانحة للإيقاع به في شباكها.
فشرع في بداية الأمر في إعداد العدة للشروع في عمله المشبوه، حيث استعان بشخص أجنبي يحمل جنسية جزائرية فرنسية لتوفير مادة البنزين كخطوة أولى لتحريك محركات الزوارق المطاطية وتسهيل المأمورية أمام شبكات تهريب المخدرات والبشر على حد سواء.
وبتنسيق مع النيابة العامة تم نصب كمين للضابط في حدود الساعة الثانية ليلا من يوم الثلاثاء 16 يناير الجاري، إنتهى بإيقاف الضابط وأربعة « مخازنية »، إضافة إلى السائق الأجنبي.
كما تمكنت مصالح الدرك من حجز سيارة نفعية وحوالي ثلاثة أطنان ونصف من البنزين ، وإحالة المشتبه فيهم على مفوضية الدرك الملكي لمنطقة زايو من أجل تعميق البحث معهم بخصوص المنسوب إليهم.