بوابة الصحراء

الائتلاف الوطني لتفعيل الديمقراطية التشاركية يرى النور

محمد البوزيدي الأربعاء 17 يناير 2018
laayoUUUUun
laayoUUUUun

 أعلنت مجموعة من الهيئات الجمعوية عن تأسيس  مبادرة وطنية مدنية  تساهم في التوعية و التحسيس المدني المبدع للمواطنات والمواطنين بآليات الديمقراطية التشاركية من منطلق الأدواره الدستورية الجديدة أطلق عليه اسم "الائتلاف الوطني لتفعيل الديمقراطية التشاركية"  وبادرت الى هيكلته بتأسيس تنسيقيات جهوية  نجد منها في الأقاليم الجنوبية:

 منسقة جهة العيون الساقية الحمراء:أم الفضل ماء العينين - المركز الصحراوي للتدريب و التكوين و تقوية القدرات

منسقة جهة الداخلة واد الذهب نائبة المنسق الوطني:  مصكولة باعمر - شبكة نساء فاعلات

منسق جهة كلميم واد نون: سيدي أحمد بوشتى – الشعيبات للتنمية و التضامن الاجتماعي

جدير بالذكر أن هذا الائتلاف يسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف أهمها :

·         الترابط على مستوى العمل بين قضايا الديمقراطية وحقوق المواطنات و المواطنين  والحكامة؛ 

·         التعاون والتحفيز بين الهيئات المبادرة على تخصيص حيز ضمن أجندة برامجها لسؤال المعرفة في مجال آليات الديمقراطية التشاركية والنهوض بها؛ 

·         المواكبة لما يجري دوليا، وطنيا، جهويا و محليا لمسارات الديمقراطية التشاركية

كما سيضطلع هذا الائتلاف بالمهام التالية:

·         المساهمة في ضمان التنزيل الديقراطي لمقتضيات الدستور الجديد المتعلقة بالسياسات العمومية و الديمقراطية التشاركية من خلال تطوير الفعل المدني

·         المساهمة في خلق وتطوير النقاش العمومي بشأن الإشكالات والقضايا التي تطرح تحديا على المستوى الوطني، الجهوي و المحلي في مجال الديمقراطية التشاركية في أفق بناء التعاقدات الممكنة لتحقيق ما يمكن من المكتسبات بشأنها.

·         الترافع على المستوى الوطني، الجهوي و المحلي من أجل التسريع بتنزيل مقتضيات الدستور و القوانين التنظيمية  التي من شأنها تفعل آليات الديمقراطية التشاركية.

·         إصدار تقرير تركيبي سنوي حول وضعية و مآل الديمقراطية التشاركية بالمغرب

·         بناء جسور الحوار والتعاون مع جميع جمعيات المجتمع المدني و الهيئات والمؤسسات بما يعزز تقدم قضايا حقوق المواطنات و المواطنين واستحضارها في البرامج والشراكات والقوانين والسياسات

·         دعم وإسناد كل مكون لباقي مكونات الائتلاف بشأن منجزه بخصوص القضايا موضوع اختصاصه، والترافع إلى جانبه بشأنها كهيئات وكاتلاف في ماله صلة بقضايا الديمقراطية التشاركية وحقوق المواطنات و المواطنين والحكامة، بما يعزز العمل المشترك النوعي ويؤسس لترصيد العمل الخاص والمشترك، وتقدير منجز ومجهود الفاعلين والهيئات