AHDATH.INFO
أعلن البيت الأبيض الجمعة 12 يناير 2018، أن الرئيس دونالد ترامب سيؤكد تعليق العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران في إطار الاتفاق النووي، ولكن "للمرة الأخيرة".
وقال مسؤول رفيع أنه بحلول الموعد النهائي المقبل لتعليق العقوبات في غضون 60 يوماً "يعتزم (ترامب) العمل مع شركائنا الأوروبيين على اتفاق متابعة" لتشديد بنود النص الذي تم التوصل إليه عام 2015 مع طهران وغيرها من القوى الكبرى.
في المقابل، فرضت وزارة الخزانة عقوبات جديدة تستهدف 14 من الأفراد أو الكيانات الإيرانية بسبب "انتهاك حقوق الإنسان"، واستهدفت خصوصاً رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني.
وكان من المفترض أن يتخذ ترامب المنتقد الشرس لهذا الاتفاق، قراره أثناء اجتماع الخميس مع أبرز مستشاريه، بحسب مسؤول في الإدارة الأميركية.
وفي أكتوبر، رفض ترامب "التأكيد" أن طهران تحترم بنود الاتفاق، مثيراً البلبلة حول مصير النص الذي تم التوصل إليه بعد عامين من المفاوضات الشاقة بين إيران والقوى العظمى (ألمانيا، الصين، الولايات المتحدة، فرنسا، المملكة المتحدة وروسيا).
تخضع العقوبات الأميركية ضد الاتفاق النووي الإيراني إلى تعليق مؤقت، يجددها الرئيس بشكل منتظم وبإمكانه إعادة فرضها إذا اعتبر أن طهران لا تحترم التزاماتها.
وكان مسؤولون أميركيون قالوا إن ترامب قد يمدد على مضض تعليق العقوبات الذي تنتهي مدته في نهاية الأسبوع. وكذلك يمكنه فرض عقوبات جديدة مرتبطة بمشاكل أخرى مثل حقوق الإنسان ودعم المجموعات المتطرفة في الخارج.
وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين أمام الصحافيين "أعتقد أنه بإمكانكم أن تتوقعوا فرض المزيد من العقوبات".
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي "عزم فرنسا على تطبيق صارم للاتفاق وأهمية احترامه من جانب جميع موقعيه"، بحسب الإليزيه.
ودافع الأوروبيون الذين اجتمعوا الخميس في بروكسل، عن الاتفاق الذي يمنع إيران من تطوير برنامجها النووي العسكري مقابل رفع تدريجي لبعض العقوبات الاقتصادية عنها، في وجه اعتراض ترامب.
واعتبرت موسكو من جهتها الجمعة أن "الحفاظ على استمرارية هذا النص في غاية الأهمية".
وصرّح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في مؤتمر صحافي أن "كل طرف موقع على هذا الاتفاق هو في هذه الحالة حرّ في تفسيره بطريقته الخاصة، لكن الاتفاق يبقى نتيجة توافق بين العديد من المشاركين".
وأضاف "الاتفاق يمكن أن يُعتبر إما جيداً أو سيئاً، لكنه الوحيد الذي يعكس هذا التوافق".
م