AHDATH.INFO
قال المهنيون والتجار والمستوردون والموزعون للملابس التركية بالأسواق المغربية إن وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي «لم تستشر المهنيين الحقيقيين القريبين من فئة المواطنين البسطاء»، وأن القرار الذي اتخذته الوزارة يسعى لـ «حماية فئة لا تمثل حتى 1٪ من المهنيين الحقيقيين المشتغلين من أبناء الوطن».
وقال المتضررون من قرار تضريب المنسوجات والملابس التركية إنهم «بحكم تموقعهم بالأسواق الشعبية المغربية ومن بينها «سوق درب عمر، كراج علال، درب السلطان...»، ولقربهم من المواطنين قالوا في رسالتهم التي وجهوها إلى المسؤولين إن «اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا جعلت المستوردين والتجار المغاربة يتعاملون بصفة مباشرة مع إدارة الجمارك، عوض التعامل مع الوسطاء المهربين كما كان سابقا».
وهو ما جعلهم يؤكدون أن هذا الأمر «أدى إلى انتعاش خزينة الدولة عبر استخلاص الضريبة على القيمة المضافة بأسعار مرجعية تصل أحيانا إلى 300٪ من قيمة البضاعة حماية للاقتصاد الوطني»، كما ورد في الرسالة.
وأشارالمستوردون إلى أن «البضائع التي يتم استيراها من تركيا تخضع لمراقبة الجودة من طرف موظفي وزارة الصناعة، عبر بعث عينات إلى المختبر، تصل أحيانا إلى 10 قطع»، للتأكد من «جودتها».
وأضافت رسالة مستوردي الملابس الصينية أن «الاتفاقية وفرت لفئة عريضة من المواطنين البسطاء منتوجات بجودة عالية وأسعار تنافسية مقارنة مع السلع الصينية»، التي قالوا إنها «لا تتوفر فيها الجودة وتشكل خطرا على صحة المواطنين المغاربة بسبب عدم خضوعها للمراقبة بحكم دخول هذه البضائع إلى السوق المغربية عبر التهريب».
وقد اعتبر المتضررون من قرار تضريب الملابس التركية أن «دخول البضائع الصينية المهربة يتسبب في ضياع مبالغ مالية مهمة على خزينة الدولة»، بالإضافة إلى أن «البضائع التركية وفرت فرص شغل كثيرة».
وأشار موقعو الرسالة إلى أنهم تجار بالجملة ونصف الجملة، وليس لديهم مصانع وشركات يمكن التعامل معها لاقتناء المنتوجات منها وبيعها، وأن «من يدعي أنه مصنع لا يستطيع إلباس ربع المغاربة بجودة جيدة وأسعار تنافسية»، كما أن «ما يوجد في السوق من منتوجات مغربية لا تتوفر فيها معايير الجودة المعمول بها لجماية المواطنين المغاربة».
وقد اعتبر أصحاب الرسالة أن قرار تعليق العمل باتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا سيؤدي إلى «الرفع من القدرة الشرائية بعد زيادة رسوم جمركية على الملابس، وتوجه عدد من التجار إلى التعامل مع المهربية، وتراكم الثروة في يد فئة صغيرة ممن يدافعون عن مصالحهم الخاصة، مستعملين حماية الاقتصاد ذريعة»، حسب الرسالة.
كما اعتبروا أن «القرارر سيتسبب في ضرر اجتماعي لفئة كبيرة من المهنيين والمستوردين الذين يشتغلون في القطاع عبر الاستيراد والتوزيع والبيع»، معتبرين أن «القطاع سيعرف كسادا تجاريا سيضطر معه أصحاب المحلات إلى تسريح العمال وإغلاق محلاتهم».