AHDATH.INFO
يواجه الجزائريون حتمية رحيل رئيسهم عبدالعزيز بوتفليقة، الذي أقعده المرض، وهم يدركون أن كل الجهود الممكنة تُبذل لضمان ألا يتغير شيء يذكر عندما يحين أوان رحيله.
فقد أصيب بوتفليقة (80 عاماً)، الذي حكم الجزائر قرابة عقدين من الزمان، بجلطة في عام 2013، غير أنه ربما يقرر ترشيح نفسه مرة أخرى للرئاسة في الانتخابات المقبلة، المقرر أن تجري، في ماي 2019.
ويعتقد كثيرون أنه إذا قرَّر بوتفليقة التنحي فستكون الشخصية التي سيتم انتخابها لخلافته ثانوية، وهو ما يؤكده مراقبون بأن نخبة حاكمة قوية يهيمن عليها الجيش ستدير شؤون البلاد من وراء الستار.
وربما يمثل ذلك بشرى سارة لنخبة بدأت تتقلص من قيادات جبهة التحرير الوطني التي يغلب عليها كبار السن وأباطرة الأعمال وقادة الجيش المتحالفون معها، ويشاركون منذ مدة طويلة في إدارة الحياة السياسية في البلاد.
ومع ذلك فهذه الطبقة تمثل مصدراً للشعور بالإحباط لدى الشباب الجزائري الذي لم يعرف رئيساً آخر. ولا ينشغل هؤلاء كثيراً بمن يتولى دفة الأمور في البلاد، بل يقلقون على الوظائف في وقت تسجل فيه البطالة مستوى مرتفعاً، وتنخفض فيه أسعار النفط وتشهد البلاد تقشفاً اقتصادياً.
وقد انتشرت التكهنات في الخارج حول ما سيحدث للجزائر بعد رحيل بوتفليقة الذي زار أوروبا عدة مرات للعلاج، ومكث في مستشفى بفرنسا عدة أشهر، بعد إصابته بالجلطة.
غير أن حلفاء النظام يعتبرون المسألة محسومة في الجزائر.
وإذا لم يرشح بوتفليقة نفسه، فمن الممكن أن يطرح قادة الجيش ومسؤولو المخابرات مرشحاً من خارج الطبقة السياسية. غير أن البدائل الممكنة في الوقت الحالي كلها من أعضاء النخبة القديمة، مثل رئيس الوزراء أحمد أويحيى، ورئيس رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال.
ويقول مراقبون إن أي تصور لتغيير القيادة يكون فيه دور لسعيد بوتفليقة الشقيق الأصغر للرئيس وأحد مساعديه المقربين، سيفتح باب الجدل لأن رجال الجيش لا يحبذون الحكم الوراثي.
ويتوقع دبلوماسيون أجانب أن يعمد قادة الجيش إلى ترتيب عملية انتقال سلس للقيادة. وما يقلقهم في حقيقة الأمر بدرجة أكبر هو الأسلوب الذي ستدير به البلاد، المعتمدة على صادرات النفط والغاز، اقتصاد البلاد في عصر انخفاض أسعار النفط.