AHDATH.INFO
أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، اليوم الاثنين (23 أكتوبر) بالرباط، أن المغرب خطا خطوات مهمة على درب مكافحة كل أشكال الكراهية والتطرف كيفما كان مصدرها.
وأوضح الرميد، في كلمة افتتاح الندوة الدولية للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، حول "دور الإعلام في مكافحة خطاب الكراهية"، أن المغرب خطا هذه الخطوات مستندا إلى مرجعيته الإسلامية ودستوره الجديد الذي يؤكد على مبادئ التعايش السلمي بين كافة الفئات والأطياف الاجتماعية والعرقية والثقافية والسياسية.
وأبرز أن التجربة المغربية في مجال مكافحة التحريض على الكراهية وبناء نموذج فعال في النهوض بكافة التعبيرات اللغوية والثقافية من خلال دسترة اللغة الأمازيغية، وكذا مجهوداته الرامية إلى حماية الثقافة الحسانية، تعد من النماذج والممارسات الدولية الفضلى التي تتقاسمها المملكة مع بلدان شقيقة وصديقة في أفق المساهمة الجماعية في رفع التحديات والمخاطر المرتبطة بانتشار خطاب التطرف والميز والتحريض على الكراهية.
وسجل أن المغرب كرس هذا التوجه في كافة مؤسساته وقوانينه وسياساته، من خلال جهوده لمحاربة كل أشكال الدعوة إلى الكراهية القومية والعنصرية الدينية، مشيرا إلى خطة عمل الرباط التي اعتمدت في اجتماع عقدته الأمم المتحدة في الرباط في أكتوبر 2012، والتي خلصت إلى أن المسؤولية تقع على جميع الفاعلين بما فيهم الموظفين والقادة الدينيين وزعماء المجتمعات المحلية ووسائل الإعلام ، كما شددت على أهمية بث الوعي الاجتماعي بالتسامح والاحترام المتبادل والحوار بين الثقافات. وذكر في هذا الصدد، أيضا، بمنتدى فاس حول دور الزعماء الدينيين في منع التحريض المفضي إلى جرائم بشعة، الذي نظم في أبريل 2015 والذي زكى مضامين خطة عمل الرباط في الشق المتعلق بدور الفاعلين المعنيين خاصة الزعماء والقادة الدينيين.
وأضاف أن المنتدى العالمي لحقوق الإنسان الذي انعقد في نونبر 2014 بمراكش شكل بدوره فرصة لمناقشة كل ما يتصل بالعنف والكراهية على أساس التمييز، مبرزا أن المغرب قام بملاءمة قوانينه مع التزاماته الدولية سواء في ما يخص القانون الجنائي الذي جرم التحريض على التمييز بكافة أنواعه أو مدونة الصحافة والنشر التي منعت التحريض على الكراهية والإرهاب وتحقير الأشخاص والإساءة إليهم سواء باسم الدين أو الجنس أو اللون.