ترأس والي جهة كلميم وادنون الناجم أبهي أول امس الجمعة (20 أكتوبر)،بمقر الولاية اجتماعا، حضره مالك شركة المطاحن الكبرى لكلميم ( مولاي مسعود )وابنه، وممثل المنظمة الديمقراطية للشغل( عبدالله الوازني ) وأعضاء عن المكتب النقابي المحلي للمنظمة.
تم من خلاله التوصل الى صيغة نهائية ، مابين الشركة وشغيلة المطاحن الكبرى تضمن لهم التوصل بمستحقاتهم ، عبر دفعات الأولى ، 337مليون ، الثانية نفس المبلغ ، وخلال ماتبقى من هذه السنة فحين ان الدفعة الثالثة والرابعة ،قدرها 200مليون خلال شهري مارس وابريل من سنة 2018، كما تعهد الوالي على المواكبة والتتبع ، خطوة بخطوة ، الى ان تتم تسوية مشاكل هذه المؤسسة، أو المعلمة الاقتصادية والاسثتمارية الوحيدة بالإقليم وفتح ابوابهافي وجه عمالها السابقين ، و طالبي الشغل ، من العاطلين عن العمل وما اكثرهم، وبالتالي استئناف نشاطها التجاري والاقتصادي .
وكان هؤلاء العمال ،بعد تسريحهم من العمل ،( خلال سنة 2006)،وحرمانهم من ابسط حقوقهم الاجتماعية ، دخلوا في العديد من اللقاءات ، عجزت كلها عن ايجاد تسوية ترضي الطرفين معا ، أرغمتهم خلال 11سنة ، على خوض العديد من الوقفات الاحتجاجية والاعتصام آت المفتوحة ، داخل وخارج الاقليم بحثا عن حقوقهم ، بعدما تملصت إدارة المطاحن الكبرى ، التي تعد المؤسسة الوحيدة بالأقاليم الجنوبية ، عن الاستجابة لمطالبهم ، ، والتعنت في أداء مستحقاتهم المالية ،مما حكم عليهم وعلى أسرهم ، بالتشرد والضياع، واكثر من ذلك تملصت من تنفيد الأحكام القضائية ، الصادرة في حقه.