AHDATH.INFO
قال الخبير الاقتصادي إدريس الفينا، إن مشروع قانون مالية السنة المقبلة، امتداد عن مشاريع القوانين المالية، لسبب بسيط، هو أنه يجب إجراء تغيير على القوانين المالية، وهذا يتطلب وقتا طويلا.
أما بالنسبة لمشروع قانون المالية الذي صادق عليه المجلس الحكومي، فإن المعطيات المتوفرة حاليا، لاتعطي صورة دقيقة عن المشروع، بقدر ما تعطي صورة عامة، استنادا إلى الأرقام الكبرى، يقول الفينا.
وأشار أستاذ الاقتصاد بالمعهد العالي للإحصاء والاقتصاد التطبيقي بالرباط، في اتصال مع موقع «أحداث أنفو»، إلى أن هذا المشروع طموح، وينحو نحو توسيع الميزانية، على مستوى المصاريف والمداخيل والاستثمارات العمومية.
وبخصوص الاستثمارات العمومية، قال الفينا إنها تسجل رقما قياسا بحكم الاعتمادات المالية المرصودة لها، والتي تصل إلى 195 مليار درهم، مسائلا حول كيفية تصريف هذه الاستثمارات، وما إن كانت الحكومة ستسلك نفس نهج سالفاتها، حيث لاتتجاوز نسبة تنزيل هذه الاستثمارات 70 في المائة.
وبالنسبة للإجراءات الضريبية، لفت الفينا إلى أنه رغم الإجراءات المتخذة على مستوى، الضريبة على الشركات، إلا أننا في المغرب، مازلنا، نعتمد في حساب هذه الضريبة على الأرباح، دون الأخذ بعين الاعتبار لرقم المعاملات، علما بأن الشركات يمكنها التصريح بأي أرقام شاءت فيما يتعلق بالأرباح.
وفي هذا الإطار، أبرز الفينا كذلك بأننا في المغرب مازلنا نفتقد لإطار قانوني يحدد تصانيف للمقاولات ما بين صغيرة جدا وصغرى ومتوسطة وكبيرة، كما هو الأمر بالعديد من الدول، التي عمدت إلى وضع إطار خاص، من أجل تسهيل عمليات الدعم والتحفيز.
وعلى مستوى التشغيل،لاحظ أستاذ الاقتصاد بأن الحكومة ماضية في تكريس العقود محددة الأجل، لخلق مرونة في سوق الشغل، حيث إن نصف الوظائف التي ستحدث برسم مشروع القانون محددة الأجل، وذلك في إشارة إلى أن الحكومة قررت إحداث 20 ألف منصب في التعليم عن طريق العقود محدودة الأجل، مقابل 19 ألف وظيفة غير محدودة الأجل.
وأما بالنسبة لفرضيات مشروع القانون، قال إنها طموحة، مشيرا إلى أن معدل النمو المتوقع في حدود 3,2 من طرف الحكومة، قريب جدا من توقعات البنك الدولي وحتى صندوق النقد الدولي عندما قام بمراجعة هذه التوقعات، وذلك مع المتوسط،إذ علمتنا السنوات، أن كل سنة مطرة، تتلوها سنة جافة، لذلك قد يسجل الموسم القادم محصولا في الحبوب أقل من 70 مليون قنطار المتوقعة من طرف الحكومة.
لكن فيما يتعلق بنسبة العجز التي حددها المشروع في نسبة 3 في المائة، إن هذه النسبة، قد ترتفع إلى 5 في المائة، بسببب العجز، اتسم به ميزان الأداءات والذي سجل نحو 40 مليار درهم، يتوقع الفينا، موضحا بأن هذا العجز سيجر إلى السنة القادمة.