مجتمع

استمرار المشاداة في جلسة متهمي ملف «أحداث الحسيمة»

رشيد قبول الأربعاء 18 أكتوبر 2017
WhatsApp Image 2017-10-17 at 11.58.13
WhatsApp Image 2017-10-17 at 11.58.13

AHDATH.INFO

تواصلت أمس الثلاثاء، إلى حدود التاسعة والنصف مساء، جلسة المتهمين المعتقلين على ذمة «أحداث الحسيمة»; رغم الإعلان عن تأجيلها في حدود الساعة الحادية عشرة صباحا إلى غاية الرابع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، من أجل تقديم عدد من الطلبات العارضة والملتمسات المتعلقة بطلب الإفراج المؤقت عن المعتقلين، الذي قال الدفاع في مرافعاته أثناء تقديمها إن أغلب المعتقلين يتابعون بجنح، في الوقت الذي يتابع فيه خمسة معتقلين فقط بجنايات.

ولم تخل جلسة محاكمة متهمي أحداث الحسيمة، ضمن مجموعة «نبيل أحمجيق» ومن معه، من مشادات بين أعضاء هيئة الدفاع والنيابة العامة، ما جعل القاضي يرفع الجلسة إلى حين تهدئة الأوضاع، أكثر من مرة، حيث احتج المحامون على حجب رؤية المعتقلين الموضوعين في القفص الزجاجي عن أفراد أسرهم، معتبرين أن «قمة السادية أن تمنع الأسر من رؤية أبنائها».

وهو ما برره ممثل النيابة العامة بأن في القفص «تجسيد لحق المتهم في التواجد بحميمية داخل قاعة المحكمة»، وأن المتهمين «أبرياء، تجسيدا لقرينة، ويمثلون أحرارا من المضايقات والاستفزازات»، معتبرا أن «القفص الزجاجي لا يتعارض مع مقتضيات المادة 423 من قانون المسطرة الجنائية»، مشيرا إلى أن المتهمين كانوا يتعرضون في «جلسات وفي محاكمات سابقة للاستفزازات» حال بينهم وبين حاليا القفص الزجاجي.

وفي رده على وصف هيئة الدفاع الاعتقال الذي يخضع له المتهمون بـ «التعسفي والتحكمي»، قال حكيم الوردي، نائب الوكيل العام، إن «مبررات اعتقال المتهمين مؤطرة بالمادة 160 من المسطرة الجنائية، وأنه لا مجال للحديث عن اعتقال تعسفي أو اعتقال تحكمي»، معتبرا أن النيابة العامة تمثل «المصلحة العامة»، التي قال إنها «مُست في مرحلة من مراحل الاحتجاج بالحسيمة»، التي قال إنها «كانت مدينة آمنة يأتيها رزقها بإذن ربها»، مؤكدا أن «المصلحة العامة قد مُست باحتلال عينة من هؤلاء (مشيرا إلى المعتقلين) للشارع العام بالحسيمة، عندما نصبوا أنفسهم متحدثين باسمها».

ممثل العام وفي سياق مرافعته التي رد فيها على ملتمسات الدفاع الرمية إلى الإفراج عن المعتقلين، أشار إلى أن «الضابطة القضائية سبق لها أن استمعت إلى تجار تحدثوا لها عن تأثير المحتجين على الاقتصاد المحلي، وعلى المصلحة العامة، والمساس بالنظام العام العام الاقتصادي». وهو ما جعل النقيب عبد الرحيم الجامعي ينتفض أمام الهيئة، معتبرا أن مثل النيابة العامة شرع في مناقشة الموضوع.

وكان بعض هيئة الدفاع اعتبر في مرافعته أن «أزمة الحسيمة ليست وليدة اليوم وليست وليدة الحراك»، مؤكدا أن «الأزمة لا يدركها السيد الوكيل العام» الذي قال الدفاع إنه «يقطن بالدارالبيضاء»، ولا يدركها «باقي المتدخلين»، مشيرا إلى أن «هناك مسطرة مرجعية تجمع بين جميع هذه الملفات، سواء التي تجري بالحسيمة ابتدائيا واستئنافيا، أو التي تجري بمدينة الدارالبيضاء»، مشيرا إلى أن عدد المتهمين بلغ 90 متهما، منهم من أدينوا ومنهم من تمت تبرئته».