أسدلت المحكمة الابتدائية بكلميم ، الستار مساء يوم أمس الاثنين ( 16 أكتوبر ) على قضية رئيس مصالح بلدية كلميم ، وسيدة ، حيث أدانت هذه الأخيرة ، بعقوبة حبيسة سالبة للحرية ، قدرها سنة وستة اشهر ، في حين برأت ساحة كاتب عام البلدية، من التهمة الموجهة إليه، لتعمد النيابة العامة على استئناف هذا الحكم ، ونفس الشيء سيقوم به دفاع المشتبه بها لاحقا .
وكانت النيابة العامة بكلميم، تابعت السيدة في حالة اعتقال، بتهم تتعلق بالتزوير في محرر رسمي ،واستعماله في بيع عقار في ملكية أقاربها، و رئيس مصالح البلدية ، في حالة سراح ، بتهمة المشاركة في تزوير الوثيقة، التي سهلت عملية البيع.
وتمت إحالتهما من طرف الشرطة القضائية بالمنطقة الاقليمية للامن بكلميم ، على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بكلميم ، السيدة في حالة اعتقال ، ومدير مصالح البلدية ، في حالة سراح مؤقت بكفالة مالية ، قدرها 5000درهم بضمان عمله ، على خلفية الاشتباه في تورظهما ، في تزوير محرر رسمي واستعماله بالنسبة للمتهمة ،تمكنت من خلاله ، بيع عقار ، في ملكية شخص متوفى ، واصبح في ملكية ورثته من بعده ،والمشاركة في التزوير بالنسبة ، لمدير مصالح بلدية كلميم .
وأسفرت نتائج التحقيقات الأولية ، مع المشتبه فيها ، عن توجيه اتهاما لكاتب عام البلدية، ، بتلقيه مبالغ مالية على دفعات، حوالي أربعة ملايين، تسلمها دفعة واحدة بمكتبه ، ومليوني سنتيم ، عبر دفعات ، اضافة الى التحرش الجنسي بها ً مقابل تسليمه إياها شهادة أو وثيقة مزورة ، تمكنت من خلالها ، من بيع وعاء عقاري (حوش ) في ملكية أقاربها ، الذين تفاجوا بعملية البيع ، ومباشرة البناء بهذه البقعة الأرضية ، الشيء الذي جعلهم يرفعون شكايات الى الجهات المعنية ، أسفرت عن التوصل الى كون الفتاة الموقوفة ، هي من تقف خلف ذلك ، حيث حررت في حقها مذكرة بحث وطنية انتهت بإيقافها.
وبناء على الاتهامات الموجهة ، الى مدير المصالح ببلدية كلميم ، على خلفية مساعدتها ،في عملية تزوير محرر عرفي بمقابل مادي ، استدعت الشرطة القضائية ، المشتبه به الثاني ، واخضعته لتحقيق مفصل ، نفى من خلاله ، الاتهامات الموجهة اليه ، واعتبرها كيدية ، ولا أساس لها من الصحة ، وان الشهادة أو المحرر العرفي المزور أصلا، الذي استعملته في عملية الاستيلاء على العقار وبيعه يحمل توقيعا مزورا ، ليس توقيعه ، كما نفى تسلمه اية مبالغ مالية منها !