AHDATH.INFO
اعتبر محمد عوّاد، رئيس المحكمة الدولية للتحكيم والوساطة في المنازعات التجارية، في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر الدولي حول التحكيم الذي تحتضنه مراكش أن «التحكيم التجاري الدولي كآلية بديلة لتسوية المنازعات، أصبح يشكل سيرورة متجددة تتقوى بفعالية التحصيل، ودينامية متفاعلة مع معطيات وأسئلة الواقع الاقتصادي والمالي المتحرك باستمرار صار موضوعا راهنيا».
وأضاف عوّاد في كلمته الافتتاحية، اليوم الخميس، أن هذا «المؤتمر وفي كنف هذه السيرورة انخرطت فكرته في ظل العلاقة الوطيدة بين التحكيم والعقود الاستثمارية، وآفاقها، من أجل الدراسة والتحصيل».
وأشار عواد في كلمته للمؤتمر الذي حضره رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة «خالد القاضي»، والأمين العام لاتحاد المحامين العرب، النقيب عبد اللطيف بوعشرين، بالإضافة إلى ممثل منظمة تنسيق قانون الأعمال، بوباكار سيديكي، ومدير المركز المغربي للوساطة البنكية، محمد الغرفة، إلى أن «التحكيم التجاري الدولي يظل مرتبطا بمجال الاستثمار الدولي».
وقال عوّاد إن «المحكمة الدولية مستعدة لتحمل المسؤولية والقيام بدورها، من خلال المساعدة على خلق مساحات عامة، وإطارات فاعلة، ذات نوعية جديدة ومتجددة قد يستفيد منها الجميع ولتكون نفعا على الكل».
وفيما أكد على وجود تحديات كبيرة، شدد رئيس المحكمة الدولية للتحكيم والوساطة في المنازعات التجارية على أن هذه الأخيرة ستساهم بشكل فعال لدعم التحكيم المؤسساتي.
وفي السياق ذاته، اعتبر عوّاد أن المشروع الذي سيناقشه خبراء في الاقتصاد والقانون خلال المؤتمر جاء استجابة لتطلعات المستثمر، أينما كان، ومدى تيمنا بخدمات استثمارية ناجحة بإمكانها المساهمة في تطوير الاقتصادي التنموي وبالتالي جميع الاستثمارات في المجال المالي، وتعزيز روح المنافسة.
كما أبرز أن المؤتمر جاء بمثابة احتفال بالإنجاز الملكي الذي حققه العاهل المغربي وهو يستشرف بخطى تابعة أعتاب القارة السمراء بدءا بالعودة إلى بيته الاتحاد الإفريقي، ووصولا إلى طلب الانضمام إلى مجموعة الاقتصادية سيداو، كسياسة حكيمة عجلت بالتفكير في خلق اتحاد إفريقي لمؤسسات التحكيم الدولي، كخطوة رائدة تهدف المحكمة الدولية السير بها قدما على خطى الملك محمد السادس والتصديق إيجابا على كل قراراته.