AHDATH.INFO
ركزت رئاسة الهيئة القضائية التي تنظر في ملف اتهام قاضي بمحكمة النقض بتلقي رشوة قيمتها 50 مليون سنتيم، يتابع في حالة سراح، على طبيعة العمل الذي يزاوله المتهمون إلى جانب القاضي.
وقد تمحورت الأسئلة حول كلمة «الأمانة» التي وردت في أحاديث المتهمين، حيث أكد متهم أنه كان يعني بها إحضار «السمن» وليس تلقي مبالغ مالية.
ونفى المتهمون تسلم أية مبالغ مالية، حيث اعتبر أحدهم أن هناك مؤامرة ضده، في حين أكد الضحية واقعة تسليم الرشوة للقاضي بمنزله، والذي زاد قائلا له: «تهَلاَّ في هذا الولد» في إشارة للشخص الذي جاء معه.
وكان دفاع المتابعين قد تدخل بعد التأكد من هوية الأظناء وطالب بإبطال محاضر الشرطة القضائية وقرار الإحالة لقاضي التحقيق.
وطالب الدفاع برفع حالة الاعتقال عنهم ومحاكمتهم في حالة سراح، بالنظر لانتفاء حالة التلبس، خصوصا أن اثنين من المتابعين كانا في عطلتهما السنوية.
وانتهاك سرية الاتصالات الشخصية ضدا على مقتضيات الفصل 24 من الدستور والمادة 108 وما يليها من قانون المسطرة الجنائية، المتعلق بشروط التقاط المكالمات الهاتفية، إضافة إلى إنكار المنسوب إليهم، رغم أن ضابط شرطة قضائية نسب لمؤازر واحد كلاما لم يصرح به أثناء المواجهة.
وركز الدفاع على ضرورة إبراز الحقيقة القضائية وتوفير شروط المحاكمة من خلال إحضار الكاميرات المبثوثة في محل استقبال المتقاضين بمقر وزارة العدل للوقوف عما ما راج من حديث بين موكله والمشتكي، واستدعاء ضابط الشرطة الذي أجرى المواجهة لأنه مارس الإكراه على متهم، وكان يسعى لانتزاع الاعتراف. كما أكدت محامية أن حالة التلبس صنعتها وزارة العدل.
ممثل النيابة العامة استغرب لملتمس الدفاع القاضي بإبطال محاضر الشرطة القضائية وقرار الاحالة لخرقهما مقتضيات التقاط المكالمات الهاتفية، في الوقت الذي لا وجود أصلا لذلك في الملف، باستثناء ما أدلى به المشتكي، وطالب ممثل الحق العام برد الدفوع متحدثا عن عدم جديتها، وأن هناك مساطر للطعن بالزور مع إثباته بوسائل مادية وليس مجرد تصريح متهم، ومن جهة أخرى التمس إرجاء النظر في باقي الدفوع.