منذ بداية ورش الإصلاح الذي عرفه الحقل الديني بالمغرب سنة 2004، يكون المغرب قد راكم تجربة خضعت للإختبار وسط أعاصير التطرف الذي اجتاح عددا من الدول الإسلامية كانت عربية أو غير عربية، ومنحت التجربة المغربية نموذجا جذابا أثار اهتمام أصدقاء المغرب، وحظي بإشادة دولية.
خلال هذه السنة التي نودعها، جنى المغرب بقوة ما زرعه من هذا الإصلاح ، فمن مالي إلى تونس وليبيا وغينيا ، المغرب حضر بقوة في مجال الشأن الديني، حيث أعطي جلالة الملك موافقته على ثلاثة طلبات تعاون في الحقل الديني مع كل من تونس وليبيا وغينيا كوناكري، ودعا وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى «الانكباب على دراسة مختلف الجوانب التطبيقية المتعلقة بهاته الطلبات»
الأمر يتعلق بطلب من وزارة الشؤون الدينية بالجمهورية التونسية، وموضوعه تكوين أئمة تونسيين بالمغرب والاستفادة من الخبرة المغربية في عمارة المساجد"، وبطلب من الأمانة العامة للشؤون الدينية بغينيا، وموضوعه طلب تكوين أئمة غينيين بالمغرب، وطلب ثالث من معهد الإمامة والخطابة التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بليبيا، يهم الاستفادة من دورات في مجال تدبير الشأن الديني»
هي دفعة قوية جاءت بعد الاتفاقية التي وقعها المغرب مع مالي بخصوص تدريب 500 إمام من مالي، في سياق مواجهة الفكر المتطرف بهذه البلد الإفريقي الذي ما فتئ يشهد تجاذبات سياسية داخلية حادة، جاء الدور على كل من تونس وليبيا وغينيا كوناكري للاستفادة من «التجربة المغربية» في مجال تدبير الشأن الديني.
مربط الفرس في هذه العملية كلها، هو أن ما يهدد بلدان الربيعالعربي، وما يهدد استقرار البلدانالاسلامية الافريقية، هو خطر التطرف، هو خطر المذهبية المقيتة، ولذلك تم اختيار نموذج وسطي معتدل عمقه التسامح ورجاحة العقل، لكي لا يكون العقدي والروحي بنزينا في الخلافات السياسية، وهذه الخاصية لا توجد إلا داخل النموذج المغربي الخالص من أهواء الأصوليات.